منذ فرض الحصار الإسرائيلي على غزة عام 2007، ومصانع عديدة في قطاع غزة تخوض صراعاً من أجل البقاء، في ظل استمرار "إسرائيل"، منعها تصدير منتجاتها للتسويق إلى الضفة الغربية التي كانت تصدر إليه 85% من بضائعها.

في المنطقة الصناعية "بديكو" الواقعة شرق مدينة غزة والمحاذية للحدود بين القطاع وإسرائيل، والتي أنشأت عام 1988، يعمل 38 مصنعاً، ومنشأة صناعية، تشغلُ حالياً 2000 عامل وعاملة مباشرة، غير أن ظروفاً استثنائية تهدد مستقبل هذه المدينة مع استمرار الحصار.

منع التصدير

ويقول رئيس جمعية رجال الأعمال السيد على الحايك، إنَّ إسرائيل تمنع تصدير البضائع من غزة الى الضفة الغربية، وتمنع تصدير المواد الغذائية الى الضفة الغربية والعالم العربي بحجج أمنية.

ورداً على سؤال وجهه له مراسل "سند الإخبارية"، بشأن ما هو المطلوب للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، أجاب الحايك، أنَّ "الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة للعام 13 على التوالي، يمنع من فرص الاستثمار في المدنية الصناعية".

والاستثمار، كما يشير الحايك، يحتاج لأرض خصبة وبنية تحتية قادرة على استيعاب المشاريع الكبيرة، وإلا فإن الخسائر ستعصف بها، مضيفاً أن المستثمرين يواجهون مشاكل مختلفة نتيجة استمرار الحصار، وأبرزها القيود الإسرائيلية على المواد الخام.

ويدعو، الجهات الدولية والأممية، لتكثيف ضغطها من أجل إدخال المواد اللازمة لعمليات الإنتاج الصناعي، الأمر الذي سيطور من المدنية الصناعية، مما سيزيد من أعداد العاملين بالقطاع الصناعي.

وذكر الحايك، أن 35 ألف عامل كانوا يعملون في الصناعات المحلية قبل الحصار، إلا أن عدد العمال هبط إلى نحو 10 آلاف.

ومنذ نهاية العام 2014، بدأت "إسرائيل" بالسماح لرجال الأعمال، بسويق محدود لمنتجات كالحياكة، والأثاث إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل، غير أن القطاع التجاري والصناعي لا يزال ممنوعاً من التسويق في أغلب الأحوال.

منع إدخال المواد الخام

من جانبه، ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية ماهر الطباع، أن "إسرائيل"، تواصل منع دخول العديد من السلع والبضائع، والمواد الخام، والمعدات، والآليات، والماكينات، وقطع الغيار.

ويقول الطباع في حوار أجراه عبر الهاتف مع مراسل "سند الإخبارية"، "في ظل استمرار هذه القيود الإسرائيلية، فلا يمكن الحديث أبداً عن أي إمكانية لتطوير المدينة الصناعية في قطاع غزة".

كما ساهم الانقسام الفلسطيني في زيادة أعباء رجال الأعمال، من خلال فرض مجموعة من الضرائب.

وهنا، يدعو الطباع، الحكومات في رام الله وغزة، لمنح إعفاءات ضريبية للقطاع التجاري، والصناعي في غزة، وهذا بالتأكيد سيكون له تداعيات كبيرة وإيجابية على الاقتصاد الفلسطيني.

وتقع مدينة غزة الصناعية على مساحة 500 دونم، قرب معبر كارني شرق غزة، الذي كان يستخدم كمعبر رئيسي لإدخال البضائع لغزة، إلا أن "إسرائيل" أغلقته بشكل كلي، عام 2011، لـ "اعتبارات أمنية". 

وكان التجار يصدرون يومياً-قبل إغلاقه-، 120 شاحنة من غزة، إلى الأسواق الإسرائيلية والخارجية، فيما يستوردون ما بين 700-800 شاحنة محملة ببضائع مختلفة.

رفع الحصار

أما مدير الصناعة بوزارة الاقتصاد، عبد الناصر عواد، فيقول إن تأهيل المدينة الصناعية شرق مدينة غزة، تحتاج لرفع الحصار الإسرائيلي، والقيود المفروضة على غزة، منذ عام 2007.

ويشير عواد، أثناء حديثه مع "سند الإخبارية"، إلى أن كل المحاولات لإنشاء اقتصاد قوي في غزة، يصطدم بالحصار الإسرائيلي، الذي منع –خلال السنوات الأخيرة-، من إقامة مصانع بمختلف المجالات، "بسبب العراقيل المفروضة على مواد الخام، ومنع إدخال خطوط انتاج".

ويقول، "رغم أنَّ لدينا القدرة للمنافسة في الأسواق الخارجية، إلا أن القيود الإسرائيلية تقف عائقاً أمام طموحات مصانعنا"، مشيراً إلى بعض المصانع التي حصلت على شهادة الجودة العالمية (QAS).

وتعويضاً لخسائرها الكبيرة، تضطر المصانع لتسويق منتجاتها في السوق المحلي في قطاع غزة، الأمر الذي يجبر رجال الأعمال، ولنتيجة لهذه القيود إلى تخفيض أسعارها محلياً لتتناسب مع الوضع الاقتصادي المتردي.

ويصل معدل البطالة في القطاع، حسب تقارير البنك الدولي، إلى أكثر من خمسين في المئة.