تخضع شركة فيسبوك للتدقيق مجددًا، حيث اتهمت بمواصلة السماح للنشطاء بالتحريض على المذابح العرقية في حرب إثيوبيا المتصاعدة.
ووجد تحليل أجراه مكتب الصحافة الاستقصائية وصحيفة الأوبزرفر أن فيسبوك لا تزال تسمح للمستخدمين بنشر المحتوى الذي يحرض على العنف من خلال الكراهية والمعلومات المضللة.
ويأتي ذلك بالرغم من إدراكها أنها تساعد بشكل مباشر في تأجيج التوترات، مما أثار ادعاءات بالتقاعس واللامبالاة تجاه عملاقو التواصل الاجتماعي.
وتعقب التحقيق الأقارب الذين ربطوا بين منشورات عبر فيسبوك وقتل أحبائهم. واتهم أحد كبار أعضاء وسائل الإعلام الإثيوبية الشركة بالوقوف متفرجًا ومشاهدة البلد ينهار.
وتأتي الاتهامات وسط تركيز مكثف على قرارات تعديل محتوى فيسبوك، حيث سبق اتهامها بلعب دور في الاضطهاد العرقي للروهينجا في ميانمار.
ويأتي التحليل في الوقت الذي تدرس فيه فيسبوك بدء تحقيق مستقل في عملها في إثيوبيا بعد أن حثها مجلس الرقابة على التحقيق في كيفية استخدام المنصة لنشر خطاب الكراهية.
كما أجرى محققو الاتحاد الدولي للصحافة والعدالة والمراقبين مقابلات مع عدد من مدققي الحقائق ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في البلاد.
ووصفوا دعم فيسبوك بأنه أقل بكثير مما ينبغي. وقال آخرون إنهم شعروا أن طلبات المساعدة قد تم تجاهلها وأن الاجتماعات لم تتحقق.
وقالوا إن هذه الإخفاقات ساعدت في تأجيج الصراع الذي قتل فيه الآلاف ونزح الملايين منذ اندلاع القتال بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة من منطقة تيغراي في شهر نوفمبر 2020. وقد اتهم الجانبان بارتكاب فظائع.
ورفضت ميتا المزاعم، قائلة إنها استثمرت في إجراءات السلامة والأمن للتصدي للغة الكراهية واللغة التحريضية إلى جانب الخطوات العدوانية لوقف انتشار المعلومات المضللة في إثيوبيا.
واستطاع مكتب الصحافة الاستقصائية العثور على المنشورات المحرضة على التطهير العرقي عبر فيسبوك بعد أربعة أشهر. وذلك بالرغم من أن ميتا قالت إنها قامت منذ ذلك الحين بإزالة أي محتوى ينتهك سياساتها.
وبحسب الإفصاحات التي قدمتها هوجين إلى الكونغرس الأمريكي، كانت ميتا على علم بمخاطر مثل هذه المشكلات منذ سنوات.
وصنف تقرير داخلي في شهر يناير 2019 بشأن المحتوى الضار على المنصة الوضع في إثيوبيا على أنه خطير. وبعد عام تقريبًا، صعدت إثيوبيا إلى قمة قائمة فيسبوك للبلدان التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات.
وبعد مرور أكثر من عام، يزعم أن الشركة تجاهلت بشكل متكرر طلبات الدعم من مدققي الحقائق الموجودين في البلاد.
وتقول بعض منظمات المجتمع المدني إنها لم تلتق بالشركة منذ 18 شهرًا. وعينت الشركة أول مسؤول تنفيذي كبير للسياسات من إثيوبيا للعمل في شرق إفريقيا في شهر سبتمبر.
وتدير ميتا برنامجًا لفحص الحقائق تابعًا لجهة خارجية. ويوفر البرنامج للشركاء إمكانية الوصول إلى الأدوات الداخلية والحصول على أموال مقابل عمليات التحقق من صحة الأخبار.
ومع ذلك، فإن الشركة لم تشارك مع أي منظمة في إثيوبيا لمعالجة المعلومات المضللة المحيطة بالصراع في البلاد.
