ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال فرضت على مصانع بيت لحم متطلبات "أمنية" صارمة من أجل الموافقة على نقل بضائعها إلى الداخل المحتل.

وبحسب الصحيفة، فإنه منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن سلطات الاحتلال طلبت من أصحاب المصانع تركيب كاميرات داخلها لمراقبة ما يجري فيها، وتركيب نظام تتبع بالأقمار الصناعية للشاحنات التي تنقل البضائع.

وطلبت أيضا قائمة بجميع عمال المصانع لفحصهم أمنيًا، ووجوب تعيين ضابط أمن للمصنع يكون قريب درجة أولى لمالكه ويتلقى تدريبًا لدى الشرطة الإسرائيلية.

وشملت الشروط توظيف حراس أمن على مدار 24 ساعة، وأن يرافق ضابط أمن فلسطيني كل شاحنة تغادر المصنع إلى نقطة التفتيش، وأن يعمل المصنع مع شاحنات وسائقين إسرائيليين.

وقالت جمعية صناعة الحجر والرخام الفلسطينية، (القطاع الرئيس الذي يصدر البضائع إلى إسرائيل)، إنه من أجل تلبية الشروط يتوجب على كل مصنع إنفاق عشرات الآلاف من الشواكل سنويًا.

وحذرت من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة أسعار السلع، الأمر الذي سيجعل الإسرائيليون يفضلون البضائع المستوردة من دول أخرى.

وبحسب الصحيفة، فإن أصحاب تلك المصانع يرون بأن هذه المتطلبات الجديدة تحمل نفقات مالية باهظة قد تؤدي إلى انهيارها.

وأشارت إلى أن هذه المتطلبات جزء من خطة لنقل البضائع من الضفة إلى إسرائيل تحت بند ما يسمى "من الباب إلى الباب".