أكد المجلس التشريعي الفلسطيني، أن تشكيل الرئيس محمود عباس منتهي الولاية حكومة برئاسة د. محمد اشتية هو مخالفة دستورية ووطنية وأخلاقية وقانونية.
وقال رئيس المجلس أحمد بحر في تصريح صحفي وصل "سند" نسخة عنه إن حكومة اشتية تأتي تكريساً لمنهج الاقصاء والانفراد الذي يمارسه عباس، ومحاولة منه لخطف الشرعية الفلسطينية تمهيداً لتمرير مخططات دولية وإقليمية باسم الشعب الفلسطيني.
وشدد بحر على أن حكومة اشتية حكومة غير دستورية، فهي لم تنل ثقة المجلس التشريعي وتم تشكيلها خلافاً لأحكام القانون الأساسي، وأدت القسم أمام الرئيس عباس منتهي الولاية.
ودعا الفصائل والمؤسسات الحقوقية للتوجه للجهات الدولية والعربية الرسمية، لإظهار عدم دستورية وشرعية حكومة اشتية.
