حذرت اللجنة المشتركة للاجئين من إصرار إدارة "أونروا" على تنفيذ قرارها بمنع توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى.
وأكدت "اللجنة" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، أن هذا القرار المجحف يُمثل انتهاكاً متعمداً من إدارة "أونروا" وتخلي عن مسؤولياتها وواجباتها المتُعلقة باللاجئين والموظفين.
ورأت "اللجنة" في هذا القرار مقُدمة لتقليصات جديدة بإغلاق أفق التوظيف أمام الخريجين من ذوي الموظفين، ما يمس بشكلٍ كبير دور "أونروا".
وشددت "اللجنة" على أن منع توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى يعني حرمان غالبية الأسر من حقها في التوظيف، ما يخلق العديد من الإشكالات الاجتماعية؛ إضافةً أن معيار التوظيف يصبح معتمداً على درجة القرابة وليس على الكفاءة.
وطالبت "اللجنة" المفوض العام لـ"أونروا" إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المُجحف الذي يضع برامجها والتشغيل في مسارات التصفية.
وأشارت إلى أنها لن تصمت أمام استمرار إدارة "أونروا" على تنفيذ هذا القرار، إذ أنها بصدد تنظيم أنشطة وفعاليات ضاغطة على الإدارة في حال لم تتراجع عنه.
ودعت الكل الوطني ومختلف الجهات من دائرة شؤون اللاجئين واتحاد الموظفين العرب في "أونروا" والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المعنية جميعًا، للضغط على الإدارة للتراجع عن هذا القرار.
