أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن إدارة سجون الاحتلال لا تزال تتجاهل مطالب الأسيرات الفلسطينيات الإنسانية، وتماطل في تنفيذها، إمعانًا في التنكيل بهن والتضييق عليهن لزيادة معاناتهن وكسر إرادتهن.
وأوضح "مركز فلسطين" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، أن الأسيرات يعشن ظروف اعتقال صحية ومعيشية قاسية جدًا، ويحرمن من كافة الحقوق الأساسية.
ونوه إلى استمرار تجاهل الاحتلال لسنوات في الاستجابة للمطالب الحياتية التي تقدمت بها الأسيرات لإدارة السجون؛ "والتي هي بالأساس حقوق حسب الاتفاقيات الدولية وتوفيرها ليس مِنَّة من الاحتلال".
وقال إن مطالب الأسيرات هي تركيب الهواتف العمومية للتواصل مع عائلاتهن بشكل ثابت وخاصة بعد فترة انقطاع الزيارات بحجة جائحه "كورونا"، وإزاله كاميرات المراقبة، والتي تحرمهن من الخصوصية.
وأردف: "إضافة لإغلاق معبار الشارون بشكلٍ تام؛ لأنه يُستخدم كمقر للتعذيب والتنكيل بالأسيرات قبل أن ينقلن إلى سجن الدامون، كذلك توفير طبيبة نسائية ولو مرة شهريًا".
وتُطالب الأسيرات بتوفير العلاج اللازم لزميلتهن الأسيرة المريضة إسراء الجعابيص، وتوفير الأغراض الناقصة في كنتين السجن وخاصة الخضراوات والفواكه.
وكشف المركز الحقوقي، النقاب عن أن إدارة السجون ضاعفت منذ عملية القمع التي تعرضت لها الأسيرات في ديسمبر 2021 من تشديد إجراءات التضييق بحقهن؛ للانتقام منهن بعد مساندة الأسرى لهن.
ويحتجز الاحتلال في سجن الدامون 31 أسيرة بعد الإفراج عن المقدسية إيمان الأعور عقب قضاء محكوميتها البالغة 22 شهرًا، بينهن 10 أمهات والطفلة المقدسية نفوذ حماد (15 عامًا).
وتعاني 6 أسيرات، وفق مركز فلسطين للدراسات، من ظروف صحية صعبة ويفتقدن للعلاج المناسب.
وتتعرض الأسيرات لجملة من عمليات القمع والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية والمتطلبات اليومية، أبرزها استمرار عمليات اقتحام الأقسام والغرف بهدف التفتيش، بادعاءات أمنية واهية، والتنقل عبر سيارة البوسطة.
ودعا "مركز فلسطين" كافة المؤسسات المعنية بقضايا المرأة، التدخل لوقف معاناة الأسيرات والضغط على الاحتلال لضمان توفير حقوقهن الأساسية ومستلزماتهن، والعمل الجاد من أجل إطلاق سراحهن جميعًا.
