اتهم محامون فلسطينيون، شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بقتل 47 شخصا من فلسطيني الداخل المحتل بدوافع عنصرية، منذ العام 2000.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده مركز "مساواة" الحقوقي في مدينة حيفا، وممثلو عائلات الشهداء الفلسطينيين، الليلة الماضية، بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري"، الذي يوافق 21 آذار/مارس من كل عام.
واستعرض المؤتمر حيثيات القتل من قبل عناصر شرطة الاحتلال، وقرارات النيابة العامة الإسرائيلية التي أوصت بإغلاق 45 قضية، من أصل 47 قضية منذ تشرين أول/أكتوبر 2000.
وقال المحامي البير نحاس، إنه في كثير من الحالات؛ يتم تحويل ملفات القضايا غير جاهزة إلى النيابة العامة، ما يضطرها إلى طلب استكمال التحقيق، وتتم المماطلة لأكثر من سنة غالباً.
وأشارت المديرة التنفيذية لمركز "مساواة" سهى سلمان موسى، إلى أهمية العمل الدولي وبناء شراكات مع عدة منظمات حقوقية ومجتمعية، إزاء موضوع عنف الشرطة.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن شرطة الاحتلال تمارس سياسة عنصرية، تؤدي إلى استخدام الرصاص الحي القاتل ضد الفلسطينيين بالداخل المحتل.
وأشارت عائلات الشهداء أن حكومة الاحتلال، شريكة في حماية عناصر الشرطة بسبب التحقيق غير المهني، والذي يؤدي إلى عدم تقديم لوائح اتهام جنائية في حقهم.
ويُشكّل فلسطينيو الداخل أكثر من 20 % من سكان إسرائيل، الذين يزيد عددهم عن 9 ملايين نسمة.
