يعتزم الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، البدء بإضراب مفتوح عن الطعام يوم غدٍ الجمعة (25 مارس/ آذار)، رفضًا لتشديدات إدارة السجون وللضغط عليها لتنفيذ عدد من مطالبهم.

وفي هذا الإطار كشف المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، عن "حوارات تجري داخل وخارج السجون لاحتواء التصعيد"، مرجحاً "إمكانية التوصل لتفاهمات تدفع الأسرى للتراجع عن خطوة الإضراب".

واستدرك "عبدربه" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" لكن حتى هذه "اللحظة لا يوجد شيء نهائي نظرًا لتعنت إدارة السجون، وبالتالي فكل الخيارات أمام الأسرى مفتوحة في حال لم تحصل تطورات إيجابية".

ونبه إلى أن الاضراب سيكون جماعيا ومشتركا ووحدويا من كل الأسرى بكافة السجون دون استثناء.

بدوره قال مدير الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين إسلام عبدو، إن "القرار الراهن للأسرى هو الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام يوم غد، مع وجود بعض مؤشرات تتحدث عن مفاوضات جارية للتوصل إلى حل".

وأضاف "عبدو" لـ "وكالة سند للأنباء" أن "القرار النهائي بشأن دخول الإضراب من عدمه ننتظره من الحركة الأسيرة خلال الساعات القادمة"، لافتًا إلى أنه قد "يؤجل الإضراب كبادرة حسن نية واختبار استجابة إدارة السجون لمطالب الأسرى".

وتتمثل أبرز مطالب الأسرى، في إلغاء "العقوبات" المتخذة بحقهم من قبل إدارة السجون، والتي تصاعدت بعد تمكّن ستة منهم من تحرير أنفسهم عبر نفق في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل إعادة اعتقالهم.

وبين "عبده" أن اللجنة التي شُكلت لبحث إخفاقات "جلبوع" أقرت مجموعة قرارات، من بينها تحريك الأسرى المؤبدات والخطيرين، كل 6 أشهر من غرفة لأخرى، وكل 16 شهر من قسم لآخر، وكل 32 شهر من سجن لآخر، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن "يلقي بظلاله الثقيلة على الأسرى وتنغيص لواقعهم".

كذلك يُطالب الأسرى بإعادة المخصصات والمبالغ المالية لـ "الكانتينا" بعدما قلصّت من 1200 لـ600 شيقل، إلى جانب السماح لعوائل أسرى حركتي "الجهاد" و"حماس" بزيارة أبنائهم المتوقفة منذ عام 2017.

وأشار "عبدو" إلى مطالب أخرى للأسرى تتعلق بظروف احتجاز المرضى منهم، وتحسين الظروف الحياتية للأسيرات ووقف سياسة العزل الإنفرادي.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4400، بينهم 33 سيدة، و160 قاصرا، و490 معتقلا إداريا حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.