قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن تأخر الدعم الأوروبي للموازنة للأشهر الماضية انعكس سلبًا على إمكانية الوفاء بالالتزامات تجاه الفئات التي تحصل على الدعم الاجتماعي، وعلى رواتب الموظفين وعمل المؤسسات.
وشدد "اشتية" على رفض وضع شروط على المساعدات الأوروبية. مؤكدًا: "نريد الحفاظ على شراكة حقيقية مبنية على الاحترام والتعاون وليس الشروط".
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي.
وبحث اشتية مع "فارهيلي" التعاون الثنائي ومشاريع الاتحاد الأوروبي (المياه والغاز) في قطاع غزة.
وعبّر رئيس الوزراء عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل سياسيا وماليا. مبينًا: "أوروبا كانت ومازالت شريك وصديق للشعب الفلسطيني، وداعم أساسي منذ عشرات السنين".
وشدد على أهمية الدعم المالي الأوروبي في هذا الوقت بالذات، "بالتزامن مع تأثر فلسطين بالمتغيرات الدولية وانعكاسها على الأسعار، بالإضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا".
وتطرق الجانبان إلى سبل تيسير تنفيذ المشاريع الرئيسية للاتحاد الأوروبي في قطاع غزة مثل محطة غزة المركزية لتحلية المياه والغاز للقطاع.
كما بحثا اجتماع المانحين القادم في بروكسل وأهمية أن يرتكز المؤتمر على حشد الدعم المالي لفلسطين، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة وتجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.
وأطلع "اشتية" المفوض الأوروبي على آخر المستجدات السياسية وإجراءات إسرائيل التي تقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وغيرها.
وأكد "ضرورة العمل من أجل خلق مسار سياسي جاد لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
