قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إنه لن يتم القبول باستمرار احتكار وحصرية الرعاية الأميركية لعملية السلام والمفاوضات.

ودعا اشتية إلى وجود رعاية دولية ومؤتمر سلام دولي يشمل أميركا في أي مفاوضات مستقبلية واستئناف عملية السلام، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومجلس الأمن والمبادرة العربية للسلام.

وجدد التأكيد على رفض القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لـ "صفقة القرن" الأميركية، خاصة أنها لا تشمل القدس، واعتبارها عاصمة لإسرائيل، وإخراج اللاجئين منها.

وأضاف: "صفقة القرن لا يوجد ضمن تفاصيلها تواصل جغرافي طبيعي حقيقي في أراضي الدولة الفلسطينية، وعدم السيطرة على الحدود والمنافذ البرية".

تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني وردت خلال استقباله اليوم الثلاثاء، المبعوث الياباني لعملية السلام في الشرق الأوسط ماساهارو كونو، بحضور السفير الياباني لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي.

وبحث اشتية مع المبعوث الياباني آخر التطورات والمستجدات بعد الإعلان عن "صفقة القرن" من الإدارة الأمريكية.

من جانبه، عبر المبعوث الياباني عن استمرار دعم بلاده لحل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

والثلاثاء 28 كانون ثاني/ يناير الماضي، أعلن ترمب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

ومن أهم المقترحات التي طرحها ترامب إقامة دولة فلسطينية ذات عاصمة في القدس الشرقية، إلى جانب دولة "إسرائيل"، مع بقاء القدس "عاصمة إسرائيل الموحدة".

كما تشمل الخطة الاعتراف الأمريكي بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع تجميد بناء مستوطنات جديدة خلال فترة مفاوضات مدتها أربع سنوات.

وترفض السلطة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف عملية السلام، منذ أن أعلنت واشنطن، أواخر 2017، القدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقلت إليها السفارة الأمريكية، في 14 أيار/مايو 2018.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال "إسرائيل" للمدينة منذ عام 1967.

وتتهم السلطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالانحياز التام لـ "إسرائيل"، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لرعاية عملية السلام المتوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014.