علقت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الخميس، إضرابها عن الطعام بعد اتفاقٍ مع مصلحة السجون يقضي بتلبية مطالب الأسرى.

وأكدت "الحركة" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أنها نجحت في تحقيق العديد من الاختراقات في مطالبها، لافتة إلى أنها أوقفت تغول مصلحة السجون الإسرائيلية، الذي خططت له للنيل من مكتسباتها.

وكشفت مصادر من داخل الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال لـ "سند"، عن انعقاد جلسة حوار، في وقت سابق اليوم، بسجن "هداريم" بين قيادة الحركة الأسيرة وسلطات الاحتلال لبحث الملفات العالقة.

وأشارت الحركة الأسيرة، إلى أنها خاضت هذه المعركة ضد إدارة السجون بشكل وطني موحد، الأمر الذي كان له الدور الحاسم في فشل إدارة السجون بالانفراد بأيٍّ من فصيل داخل الأسر.

وأشار البيان، إلى أن الاحتلال فشل في كسر وحدة الأسرى داخل السجون، داعيا الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية.

وأشادت الحركة الأسيرة بموقف الشعب الفلسطيني، وتضامنه مع الأسرى، لافتة أن هذا التضامن أجبر سلطات الاحتلال على التراجع عن إجراءاته بحق الأسرى.

وكان الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرروا البدء بإضراب مفتوح عن الطعام، يوم الجمعة 25 مارس/ آذار، رفضًا لتشديدات إدارة السجون وللضغط عليها لتنفيذ عدد من مطالبهم.

ومن أبرز مطالب الأسرى، إلغاء "العقوبات" المتخذة بحقهم من قبل إدارة السجون، والتي تصاعدت بعد تمكّن ستة منهم من تحرير أنفسهم عبر نفق في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل إعادة اعتقالهم.

ويُطالب الأسرى كذلك بإعادة المخصصات والمبالغ المالية لـ "الكانتينا" بعدما قلصّت من 1200 لـ600 شيقل، إلى جانب السماح لعوائل أسرى حركتي "الجهاد" و"حماس" بزيارة أبنائهم المتوقفة منذ عام 2017.

وهناك مطالب أخرى للأسرى تتعلق بظروف احتجاز المرضى منهم، وتحسين الظروف الحياتية للأسيرات ووقف سياسة العزل الانفرادي.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4400، بينهم 33 سيدة، و160 قاصرا، و490 معتقلا إداريا حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.