علقت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، مساء اليوم الخميس، إضرابها عن الطعام بعد اتفاقٍ مع مصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بتلبية مطالب الأسرى.

وأكدت "الحركة" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أنها نجحت في تحقيق العديد من الاختراقات في مطالبها، لافتة إلى أنها أوقفت تغول مصلحة السجون الإسرائيلية، الذي خططت له للنيل من مكتسباتها.

وأشارت الحركة الأسيرة، إلى أنها خاضت هذه المعركة ضد إدارة السجون بشكل وطني موحد، الأمر الذي كان له الدور الحاسم في فشل إدارة السجون بالانفراد بأيٍّ من فصيل داخل الأسر.

وأكدت أن إدارة السجون الإسرائيلية تراجعت، عن قرارها بالنقل التعسفي للأسرى المؤبدات بشكل دوري.

وأشادت الحركة الأسيرة بموقف الشعب الفلسطيني، وتضامنه مع الأسرى، لافتة أن هذا التضامن أجبر سلطات الاحتلال على التراجع عن إجراءاته بحق الأسرى.

وأكد على أن الأسرى جميعا موحدين في قلاع الأسر، وهم على قلب رجل واحد في صد عدوان الاحتلال وإجراءاته الظالمة.

واستأنف الأسرى منذ 22 آب/ أغسطس الجاري، خطواتهم النضالية التي علقوها في شهر آذار/ مارس الماضي، بعد أن عادت إدارة السّجون التلويح بفرض إجراءاتها.

واستندت خطوات الأسرى استندت على مسار "العصيان والتّمرد" على قوانين إدارة السّجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني "الشاباص"، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.

وفي وقتٍ سابق، قالت الحركة الوطنية الأسيرة، إنها ستبدأ إضرابها الشامل بـ1000 مضرب كدفعة أولى اليوم الخميس "الأول من سبتمبر أيلول"، مع استمرار حل الهيئات التنظيمية، وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان.

يُشار إلى أن 4550 أسيراً يقبعون في سجون الاحتلال، منهم 32 امرأة، و175 قاصراً، و730 معتقلاً إداريًّا، و600 أسير مريض، منهم 23 أسيراً مصابون بالأورام والسرطان بدرجات متفاوتة، أصعبها حالة الأسير ناصر أبو حميد.