وافق البنك الدولي، على تقديم منحة بقيمة 8 ملايين دولار لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في الإصلاحات المالية العامة.

وتغطي المنحة المرحلة الثانية من مشروع تحسين إدارة المالية العامة وتدعيم المؤسسات لرفع مستوى المساءلة والشفافية، فضلا عن دعم الاستقرار المالي.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، في بيان صدر، مساء يوم أمس الاثنين، إن تحسين إدارة المالية العامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية البنك الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن زيادة المساءلة والشفافية في استخدام الموارد العامة، يساعد على تدعيم ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية.

وتمثل المنحة الجديدة امتدادا لمشروع الإدارة المالية العامة الأول، الذي ساعد على تحديد الفجوات ومجالات الإصلاح الحيوية.

وسيبني المشروع الجديد على الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى، وسيشتمل على محاور جديدة مثل إعداد الموازنة وإدارة الإيرادات، وفقا ليبان البنك الدولي.

وسيدعم هذا البرنامج إدارة نفقات الموازنة ومراقبتها، من خلال المساعدة في وضع الإجراءات وبناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية لتخطيط النقدية وخطط الشراء السنوية.

وسيتناول المشروع المساءلة المالية وتحديث نظام معلومات الإدارة المالية، بما في ذلك تنفيذ الموازنة وبناء قدرات موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية على تشغيل النظام.

وسيساعد أيضاً على تحسين خطة وزارة المالية لإدارة الديون والاقتراض، ومواءمة ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير المالية ورفعها مع المعايير الدولية.