قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تُمارس أبشع وأقذر أساليب التحريض على شريك السلام الفلسطيني، وتقوم بتدمير ممنهج لثقافة السلام في الشارع الفلسطيني.
واستدركت: "الدعاية الكاذبة للحكومة الإسرائيلية بشأن رغبتها في التهدئة وعدم التصعيد مُحاولة للتغطية على نواياها الحقيقية في جر المنطقة نحو دوامة عُنف لن يكون الفلسطيني الوحيد الذي يدفع ثمن نتائجها".
وأكدت "الخارجية الفلسطينية" في بيان لها اليوم الخميس، أن جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية المتواصلة "ترجمة عملية لتعليمات المستوى السياسي، التي حولت جنوده لآلات عمياء متحركة لقتل الفلسطينيين والبطش بهم وسرقة حياتهم".
واعتبرت أن جرائم الاحتلال "سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على استباحة حياة الفلسطيني أينما كان والتعامل معه بعيدًا عن أية قيود أو ضوابط".
وأردفت "الخارجية": "هذه المجزرة البشعة المتواصلة والاقتحامات الدموية التي تنفذها قوات الاحتلال ونتائجها المؤلمة مستمرة، بما يؤكد أن وجهة الاحتلال نحو التصعيد والتوتير في ساحة الصراع".
واستطردت: "انتهاكات الاحتلال المتواصلة تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".
وأدانت ما وصفته بـ "التخاذل الدولي" وتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته اتجاه معاناة الشعب الفلسطيني. مؤكدة أنه "تواطؤ يصل درجة الشراكة مع الاحتلال عبر التغطية على الجرائم التي يتعرض لها شعبنا".
ونبهت إلى أن المجتمع الدولي تُسيطر عليه سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير "وحالة بغيضة" من الانتقائية البشعة في التعامل مع الأزمات والصراعات الدولية.
ولفتت "الخارجية الفلسطينية" النظر إلى أن "تغييب مقصود من قبل المجتمع الدولية لمبدأ المحاسبة والمساءلة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف عدوانها وثنيها عن ارتكاب جرائمها".
وطالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية الخروج عن صمتها فورًا والبدء بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومن يقف خلفها، وفي مقدمتهم مُجرمي الحرب نفتالي بينت وبيني غانتس.
