تشهد مقار الشؤون المدنية الفلسطينية أو ما تُعرف بـ "الارتباط" في مختلف محافظات الضفة الغربية، منذ بداية شهر رمضان الكريم، إقبالًا كبيرًا من الفلسطينيين لاستصدار تصاريح مؤقتة لزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك، لكن تبقى الهواجس والهوس الأمني لسلطات الاحتلال سيدة الموقف، في حرمان غالبيتهم من حرية العبادة.

وبموجب التصاريح التي تصدرها سلطات الاحتلال، يُسمح لحاملها من الضفة الغربية أو قطاع غزة، بالمرور عبر الحواجز الإسرائيليّة والعبور إلى الداخل المحتل، وإلى القدس، فيما يُعدّ من يدخل تلك المناطق دون تصريح "مخالفاً للقانون"، ويتم اعتقاله.

وأمام التصعيد المتواصل والتدهور الأمني في الضفة والقدس منذ بداية شهر رمضان، شدّدت سلطات الاحتلال في منح التصاريح للفلسطينيين، وبات منح التصاريح أمرًا نادرًا.

يقول خليل دويكات (47 عامًا) من رام الله: "كنت أنتظر قدوم شهر رمضان المبارك على أمل أن أحصل على تصريح ويسمح لي بزيارة القدس، وقدمت مرتين خلال 10 أيام كن في كل مرة يتم الرد عليّ بأنني ممنوع أمنيًّا من دخول المدينة".

ويُضيف "دويكات" لـ "وكالة سند للأنباء": "أن الاحتلال مهووس بالناحية الأمنية خاصة مع تصاعد الأحداث، فأحيانًا يكون الرفض بسبب التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أن تكون من عائلة فيها أسير أو شهيد، أو أن يكون أحد أفرادها ناشطًا ضد الاحتلال".

تحدي المنع

وعلى الرغم من ذلك، فإن المنع الأمني لا يقف عائقًا أمام تحدي الكثيرين من أهالي الضفة للوصول إلى القدس، فيسلكون طرقًا أخرى عبر الثغرات في جدار الفصل العنصري أو القفز عنه في مناطق أخرى، وعن ذلك يُحدثنا: "سأحاول المرور عبر فتحات الجدار لأصل إلى القدس، مهما كلفني ذلك، فلن أضيّع فرصة الصلاة في الأقصى خلال رمضان".

ولا تتوفر إحصائيات فلسطينية حول عدد الممنوعين أمنيًا من قبل سلطات الاحتلال، لكن المراكز الحقوقية الفلسطينية تشير إلى أن العدد بالآلاف، وأن أعداد الممنوعين تزداد مع تشديدات الاحتلال والأحداث الأمنية وتصاعدها كما يجري هذه الأيام.

الستيني محمود سوالمة من نابلس، حاول دخول القدس دون تصريح، أعلنت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي عن "تسهيلات" سمحت فيها للرجال ممن هم فوق 55 عاما من الوصول لـ "الأقصى" دون تصريح، لكنه فوجئ بمنعه من عبور الحاجز عند فحص بطافته الشخصية.

يتحدث "سوالمة" لـ "وكالة سند للأنباء": "ما أن دخلت عند بوابة التفتيش على حاجز قلنديا الموصل للقدس، وبعد اطلاع المجندة على معلوماتي، أعادت لي بطاقتي الشخصية، وقالت له: "ممنوع إرجع".

الأمر كان مفاجئا لـ "سوالمة" فهو يبلغ من العمر 63 سنة _تبعًا لحدثيه_ لكن عند عودته أخبره من من كانوا ينتظرون دورهم للعبور، أن منعه بسبب الرفض الأمني وعليه أن يستعين بأحد المحامين لإزالته".

استغلال الشبان

أما الشاب عبد الله شواهنة من قلقيلية، والذي سبق أن اعتقل قبل سبعة سنوات لأربعة أشهر على خلفية إلقاء حجارة، فلا يتمكن من ذلك الحين من الحصول على تصريح للعمل أو دخول القدس، على الرغم من محاولاته المتكررة وتوكيل محامي لإزالة المنع الأمني.

يقول "شواهنة" لـ "وكالة سند للأنباء": "إنه بموجب قرار المنع الصادر بحقي، فأنا محروم من الحصول على تصريح للدخول إلى بلدات الداخل الفلسطيني المحتل، والقدس حتى تاريخ 2099، تخيلوا!"

ويحرم قرار المنع الأمني الكثيرين من الضفة الغربية من حقهم بالسفر إلى الخارج حتى وإن كان بدافع العلاج أو الدراسة وغيرها، علاوة على منعهم من الوصول إلى الداخل المحتل.

وتستغل سلطات الاحتلال حاجة الشبان للعمل في الداخل المحتل، أو السفر للخارج، وتحاول استقطاب الممنوعين أمنيًا لمراكز التوقيف والتنسيق في مستوطنات "بيت إيل" و"عوفر" و"الجلمة" و"عتصيون"، في محاولة لإسقاط الشبان وإغرائهم بالعمل معها مقابل السماح لهم بالسفر أو منحهم التصاريح للعبور إلى أراضي الداخل.

حجج مختلفة

من جانبه، يُبيّن المحامي وسام اغبارة أن المنع يكون إما من طرف الشرطة الإسرائيلية أو المخابرات، مردفًا: "منع الشرطة، يأتي نظرا لوجود أسباب أو مخالفات عديدة مثل الدخول والعمل في إسرائيل دون تصريح عمل قانوني (التناي)، أو لسبب جنائي مثل مخالفات سير، أو مخالفات مالية مثل عدم دفع مستحقات العلاج في المستشفيات الإسرائيلية".

أما المنع الأمني فيشير "اغبار" في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، إلى أن المخابرات الإسرائيلية، هي من تضعه لعدة أسباب، منها أن الفلسطيني يكون أسيرا سابقا أو له أخ أو أب أو ابن شهيد أو أسير، أو لوجود معلومات استخباراتية عنه".

وعلى الرغم من ذلك، يلفت المحامي إلى أن إزالة المنع الأمني أسهل من المنع المفروض من الشرطة الإسرائيلية.

وتجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية على أن سلطات الاحتلال وتحت حجة المنع الأمني فإنها تخالف نص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن: "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة".