لا تكتف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسياسة التهجير وهدم البيوت والغطرسة التي تمارسها بحق المقدسيين، بل تسعى عبر قانون منع السفر لإسكات صوتهم، في سبيل حجب الحقيقة عن العالم، وذلك بمنع الناشطين والمؤثرين من السفر إلى الخارج وإعاقة مشاركتهم في المحافل التي تعنى بالقضية الفلسطينية والمقدسية على وجه التحديد.
وفي الآونة الأخيرة، كثّفت سلطات الاحتلال من استهدافها للشخصيات المقدسية المؤثرة والنشطاء المقدسيين، عبر الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، والمنع من السفر، ودخول الضفة الغربية، ناهيك عن الحبس المنزلي وتقييد حركة التنقل.
"عقوبة شرسة"..
الأسير المقدسي المحرر ماجد الجعبة واحد ممن يعانون من تلك التضييقات، يقول إن جميع الإجراءات العنصرية التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس تدل على مدى الظلم والغطرسة والعنصرية لدى هذا الاحتلال الذي ارتكب الكثير من المجازر وسرقة الأرض الفلسطينية ولم يكتفِ بذلك، فطال الأمر لعقوبة المنع من السفر.
ويصف "الجعبة" لـ "وكالة سند للأنباء"، المنع من السفر بـ "العقوبة الشرسة" التي ينتهجها الاحتلال منذ زمنٍ طويل وتطال الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده؛ بحجة الخطر الأمني.
ويُشير إلى أن معظم الممنوعين من السفر هم أسرى محررون قضوا سنوات داخل سجون الاحتلال والنشطاء الفاعلين والشخصيات الدينية والاعتبارية، لافتًا إلى أن العديد من المحررين ممنوعين من إصدار أو تجديد جواز السفر الأردني.
وبيّن "الجعبة" أن عقوبة المنع من السفر تؤثر على الأشخاص الذين ينوون إكمال تعليمهم الجامعي خارج الوطن، فيما يتأثر عليهم بشكل نفسي عند منعهم أيضًا من شد الرحال إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لأداء مناسك الحج والعمرة.
ويؤكد أن هذا المنع لا يستهدف أشخاصًا بأعينهم وإنما يستهدف فِكرًا مناهضًا للاحتلال ومخططاته الرافضة للتطبيع ومشاريع التسوية.
ويُوضح ضيفنا أنه يُعاني من هذه العقوبة التي طالته حيث جدد الاحتلال له المنع من السفر قبل خمسة أشهر سبقه منع لعامٍ ونصف، وقبله منع لثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنّ آخر مرة سافر فيها في العام 2008.
ويستطرد "الجعبة" أنّ الاحتلال يرى أنه عبر هذه الإجراءات يحقق سيادته الواهية، هذه السيادة الباطلة بطلان احتلاله للأرض الفلسطينية، كما أنه يحاول ابتزاز الممنوعين عبر السماح لهم بالسفر مقابل السقوط في وحل العمالة.
"تهديد للاحتلال"..
لم يختلف الحال كثيرًا مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير ناصر الهدمي، الذي تحرمه سلطات الاحتلال منذ ما يزيد عن 4 سنوات من السفر خارج فلسطين.
يقول "الهدمي" لـ "وكالة سند للأنباء"، إن سلطات الاحتلال تنتهج بحق شخصيات فاعلة من مدينة القدس سياسة المنع من السفر؛ بدعوى أن ذلك يؤدي إلى خلل أمني أو تهديد لحكومة الاحتلال.
ويؤكد "ضيف سند" أن المنع من السفر هو قرار جائر تمارسه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين والمقدسيين خاصة، معتبرًا ذلك أنه تعدٍ على حقوق الإنسان وحرية الحركة وطلب الرزق.
ويسرد، "أنا حُرمت من السفر لسنواتٍ طويلة، ومُنعت من أداء مناسك العمرة والحج، والبحث عن مصدر رزق في الخارج، والاستجمام مع العائلة دون أسباب مقنعة".
ويبين "الهدمي" أن المنع المتكرر أثر على الحالة النفسية، وشكّل نوعًا من الإحباط والضغط النفسي عليه.
ومن وجهة نظر "الهدمي" فإن سلطات الاحتلال تسعى عبر سياسة المنع إلى عدم نقل رواية أهل القدس، وقطع صلة المقدسيين بالعالم ضمن محاولات إسرائيلية حثيثة لمنع نقل أي صورة حقيقة عن الأوضاع الجارية في المدينة للعالم.
ويؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يعي تمامًا أنه من خلال سياسة المنع من السفر يخرق القانون الدولي ويظلم الأشخاص بهذه القرارات لكنه ينظر إلى القضايا الأمنية بدون أي التفات لحقوق الإنسان.
"ذريعة الملف السري"..
من ناحية قانونية يرى المحامي حمزة قطينة، أن الاحتلال يُصدر أوامر منع سفر من خلال صلاحيات ممنوحة لوزير الداخلية الإسرائيلي بالتذرع بوجود معلومات سرية مخابراتية ضد أي شخص مقدسي من شأن سفره المساس بأمن الدولة.
ويُوضح "قطينة" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن سلطات الاحتلال تصدر قرار منع سفر للشخص المستهدف من شهر إلى 6 أشهر، ويقوم بتمديدها دون سقف أعلى للتمديد، لافتًا إلى أن "الملف السري" الذي يتم التذرع به إسرائيليًا بشأن السفر يطال كل مقدسي.
ويضيف في حديثه، أنّ منع السفر معرّض له كافة النشطاء المقدسيين والقيادات والأشخاص الذين يستهدفهم الاحتلال في الاعتقالات اليومية في مدينة القدس أو الذين لديهم علاقات والمتوجّهين لحضور مؤتمرات مؤثرة ورسمية.
ويُردف "قطينة" أن القانون الإسرائيلي منح صلاحيات لما يُسمى "وزير الداخلية" في إصدار قرارات منع السفر ويتم الاعتراض على القرار خلال 14 يومًا باعتراضات كتابية، لكنها جرت العادة أن يصرّ وزير الداخلية على قرار المنع.
ويُكمل، يمنح القانون الحق في التوجه إلى المحكمة العليا بالتماسات ضد هذه القرارات، وهذه الالتماسات تنظر في مرحلتين، الأولى تكون بشكل علني بحضور الشخص المعترض بحضور المخابرات والداخلية والنيابة ويتم مناقشة فيها منع السفر.
أما المرحلة الثانية يتم عمل جلسة سرية بحضور المخابرات فقط أمام المحكمة وتقوم من خلالها بتقاضي الشخص المقدسي المعلومات المخابراتية السرية التي يعزمونها لديهم ثم تقوم المحكمة بإصدار قرار المنع.
ويُبين ضيفنا أن المحكمة العليا الإسرائيلية لا تمنح الشخص حق الاطلاع على هذه المعلومات أو الدفاع عن نفسه، ولا يعلم مصدر المعلومات والتي تكون مجرد افتراءات ولا أساس لها من الصحة.
