خلال السنوات الأخيرة، تحوّلت عمليات الاعتقال لأداة لقمع الفلسطينيين، لا تختلف عن القتل والإصابة، هذه السياسة أصبحت غير مرتبطة بالواقع الأمني، وإنما مشهد يومي له أهداف معنوية يُقصد منها إرهاب الفلسطيني وإظهار تفوق الاحتلال وسيطرته.

فلسفة الاعتقال من وجه النظر الإسرائيلية تنبثق من الرؤيا التي تقول إن "كل من يقاوم الاحتلال مصيره القتل أو الاعتقال، وأن الفلسطيني الجيد هو "المُنشغل بحياته، الجاري خلف لقمة عيشه ولا يهتم بالشأن السياسي".

ويحيي الفلسطينيون اليوم الأحد، السابع عشر من نيسان/ أبريل، يوم الأسير الفلسطيني، تكريمًا للمعتقلين في سجون الاحتلال.

وتأتي الذكرى هذا العام وسط تصاعد خطير في حملات الاعتقال، فمنذ مطلع العام الجاريّ اعتقل الاحتلال أكثر من 2140 فلسطينيًا/ة، بلغت ذروتها في الخامس عشر من نيسان الجاري، إذ وصلت حالات الاعتقال في المسجد الأقصى أكثر من 450 حالة بينهم أطفال.

حملات الاعتقال الإسرائيلية هذه لم تعد تُنفذ وسط جنح الظلام وإنما في وضح النهار، وصارت أكثر خطورة حين تنفذها القوات الخاصة التي لا تتورع عن القتل حين تشعر أن "المطلوب" قد يتمكن من الفرار.

وبجانب كسر حاجز الزمان، يسعى الاحتلال لكسر حاجز المكان أيضاً، فبعيداً عن الاقتحام اليومي للمناطق المصنفة " A"، شهدنا بالفترة الأخيرة اعتقال القوات الإسرائيلية بعض الطلبة من داخل الحرم الجامعي، حصل ذلك في جامعة بيرزت في رام الله والخضوري في طولكرم.

واقع الأسرى.. معطيات

وفقاً لمعطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حوالي 4450 أسيراً بينهم 32 أسيرة و160 طفلاً.

بينما وصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من 600 أسير، من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة بينهم 22 أسيراً مصابون بالسّرطان وأورام بدرجاتٍ متفاوتة.

وتُعد حالة الأسير ناصر أبو حميد أخطر الحالات المرضية حيث يعاني من وجود ورم سرطاني في الرئتين، إضافة لأسرى آخرون يقبعون في سجن عيادة الرملة، من بينهم: خالد الشاويش، منصور موقدة، معتصم ردّاد، ناهض الأقرع، وإياد حريبات.

الأسرى الشهداء

أما فيما يخص شهداء الحركة الأسيرة، فقد وصل عددهم إلى 227 شهيداً، كان آخرهم الشّهيد سامي العمور، الذي قضى نتيجة الإهمال الطبّي المتعمّد أواخر العام الماضي.

ويضاف لهؤلاء الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال، المئات من الأسرى المحرّرين الذين توفوا نتيجة أمراض ورثوها عندما كانوا في الأسر، منهم الشهيد حسين مسالمة الذي ارتقى العام الماضي بعد أن واجه جريمة الإهمال الطبيّ قبل قرار الاحتلال بالإفراج عنه.

مؤبدات وسنوات ثقال

في حين وصل عدد الأسرى الذين يقضون أحكاماً بالسّجن المؤبد إلى 549 أسيراً، أعلاهم الأسير عبد الله البرغوثي المحكوم بالمؤبد 67 مرة، بينما أصدر الاحتلال خلال العام الجاري حُكماً بالسّجن المؤبد بحقّ الأسيرين منتصر شلبي من رام الله ومحمد كبها من جنين.

ويبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، 25 أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ عام 1983 بشكل متواصل.

ويعتبر الأسير نائل البرغوثي صاحب أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث دخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال، حيث قضى منها 34 عاماً بشكل متواصل، قبل تحرّره عام 2011 في صفقة وفاء الأحرار، إلى أن أُعيد اعتقاله عام 2014.

ويضاف إلى هؤلاء الأسرى القدامى العشرات من الأسرى الذين جرى اعتقالهم إبان انتفاضة الأقصى، حيث وصل عدد من تجاوزت سنوات اعتقالهم 20 عاماً حتّى نهاية آذار/ مارس الماضي، 152 أسيراً.

البقاء في الأسر لم يقتصر على الأحياء بل شمل الأموات أيضاً، حيث يواصل الاحتلال احتجاز جثامين 8 أسرى استشهدوا داخل السّجون، وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980.

 وعزيز عويسات في العام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السّايح، وثلاثتهم استشهدوا خلال العام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر اللّذان اُستشهدا عام 2020، وآخرهم سامي العمور خلال 2021.

الاعتقال الإداري

أما بخصوص الاعتقال الإداري، وهو اعتقال تعسفي لا يتم خلاله توجيه لائحة اتهام للأسير ويُبنى على توصيات من جهاز الشاباك، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 530 معتقلاً، بينهم أسيرتان وثلاثة أطفال وخمسة نوّاب في البرلمان الفلسطيني، ومرضى بالسرطان.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 400 أمر إداري ما بين جديد ومتجدد، وسط توقعات بارتفاع أعداد الإداريين خلال الفترة القادمة نتيجة موجة التصعيد الأخيرة.

في حين بلغ عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال 8، من بينهم الأسيران مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، أما عدد الصحفيين القابعين في المعتقلات فقد وصل عددهم 11 صحفيًا.

الأسرى في التشريع الإسرائيلي

وتسعى المنظومة القضائية الإسرائيلية لنزع صفة "الوطنية" عن الأسرى الفلسطينيين وإلصاق تهمة "الإرهاب" بحقهم، رغم أن ما فعلوه يتوافق مع القانون الدولي الذي يسمح للشعوب المحتلة بمقاومة الاحتلال.

وفي سبيل ذلك، أقر القضاء الإسرائيلي جملة من القوانين لتضييق الخناق على الأسرى وتشديد العقوبات بحقهم وعدم منحهم حقوقهم، على عكس ما تتعامل به تشريعات الاحتلال مع المعتقل الإسرائيلي على خلفية جنائية.

ومؤخراً، أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية، الحق لعائلات القتلى الإسرائيليين بمطالبة السلطة الفلسطينية دفع تعويضات مالية، على اعتبار أن السلطة تصرف رواتب للأسرى الفلسطينيين وعوائلهم.