تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال العام الماضي 18%، على أساس سنوي.
ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال العام الماضي بلغ 441.5 مليون دينار.
وكانت قيمة الاستثمار الأجنبي سجلت 539.8 مليون دينار في 2020.
ويعد الأردن حاليا مشروع قانون جديد للبيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال أو ما يعرف بـ "قانون الاستثمار الجديد" بهدف تقديم هوية استثمارية جديدة للأردن.
ويتبنى الأردن 44 قانونا معنيا بتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال، ويرتبط بهذه القوانين ما يزيد على 1800 نظام وتعليمات.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي كان قد حقق أعلى مقدار في عام 2008، ببلوغه مستوى 2 مليار دينار.
