أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية، وأنها تعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاعي الطاقة والكهرباء.
وقال الشيباني، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أمس الأربعاء، "إن الموارد الاقتصادية السورية متنوعة، ولدينا كثير من القطاعات… بالطبع سيكون الاقتصاد في المستقبل مفتوحا وسيفتح الطريق للاستثمار الأجنبي".
وأضاف: "ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد، لا نظام اقتصاديا فيها".
وشدد الوزير على أن الإدارة الجديدة في سوريا ستركز على 5 قطاعات أساسية؛ هي: الطاقة، والاتصالات، والطرق، والمطارات، والتربية والصحة.
وقال "إذا نجحنا في هذه القطاعات الخمسة، سيتم توفير الخدمات الأساسية للشعب السوري".
وفي تصريحات صحفية، قال وزير الخارجية السوري إن السلطات السورية شكّلت لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية، "وستركز على جهود الخصخصة بما في ذلك النفط والقطن ومصانع المفروشات".
وأكد أن دمشق ستدرس إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، لتشجيع الاستثمار في المطارات وسكك الحديد والطرق.
وشدد أن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده منذ عقود، هو "مفتاح الاستقرار" في سوريا، مبينا أن هذه العقوبات تشكل التحدي الأساسي لسوريا، "ونحن مكبلون بها والشعب السوري لا ينبغي أن يُعاقَب".
وبدأت العقوبات على سوريا في ديسمبر/كانون الأول عام 1979، وشددت عام 2004 مع بدء تنفيذ القانون الأميركي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الحالي أن بعض الأنشطة في سوريا ستكون معفية من العقوبات خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية.
