استنكرت فصائل فلسطينية، تصريحات المفوض العام لـ "أونروا"، فليب لازاريني، بشأن تحويل خدمات الوكالة لمؤسسات أممية أخرى نيابةً عنها، مؤكدةً أنها تهدف لإنهاء عمل الوكالة، وتصفية حق العودة.
"حماس" و"الجهاد"
وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، جهاد طه، إن تصريحات "لازاريني" مرفوضة، وتمس جوهر قضية اللاجئين، ودور الوكالة الأساسي وديمومة عملها الذي أسست من أجله في خدمة وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد "طه" في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء" على ضرورة أن تتحمل الوكالة، مسؤولياتها كاملةً والإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة.
بدوره، أكد مسؤول ملف اللاجئين بحركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أن رسالة "لازاريني" تهدف لتصفية قضية اللاجئين، داعياً إياه لتخصيص ميزانية مستدامة لـ "أونروا"، حتى لا تحدث أزمات مالية في الوكالة.
وقال "المدلل" في تصريحات صحفية، اطلعت عليها "سند"، "لا يمكن أن نصمت تجاه هذه المؤامرة الجريئة على "أونروا"، مشيراً إلى أنه ستكون هناك كلمة للفصائل الفلسطينية لمواجهة هذه المؤامرة الجديدة عليها.
"الشعبية" و"الديمقراطية"
ووصفت الجبهة الشعبية، رسالة "لازاريني" بالخطيرة، وأنها تُمهد لتصفية حق عودة اللاجئين، معتبرةً أنها تصريحات لا يمكن تبريرها، واستمرار عمل "أونروا" وفقاً لقرار إنشائها خطٌ أحمرٌ لا يمكن العبث فيه.
ودعت "الشعبية"، في بيان وصل "سند"، المفوض العام للتراجع عن تصريحاته، وتسخير كل جهوده في تجنيد الأموال اللازمة لاستمرارية عمل "أونروا"، بعيداً عن استخدام الأزمة المالية كشماعة وفزاعة لتمرير قرارات سياسية.
من جهتها، أكدت الجبهة الديمقراطية، رفضها لأية وصاية أو ولاية على "أونروا" واللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً أن إنهاء عمل الوكالة مرتبط بتطبيق القرار (194)، القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضي عام 1948.
وشددت "الديقمراطية" على لسان مسؤول دائرة اللاجئين فيها، أشرف أبو الروس، في بيان تلقته "سند"، رفضها لما جاء في رسالة "لازاريني"، داعيةً الكل الفلسطيني للتصدي لهذه "المؤامرة" التي تحاك ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين.
تصريحات "لازاريني"
وأمس، وجه المفوض العام لـ "أونروا"، فليب لازاريني، رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين، تضمنت إمكانية أن تقوم مؤسسات أممية بتقديم الخدمات بدلاً عن "أونروا"، في ظل أزمتها المالية المتزايدة.
وبين "لازاريني" أن الوكالة، تتعرض لحملات منسقة تقوم بها منظمات تهدف إلى نزع الشرعية عنها، وسحب تمويلها وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، دون تسمية تلك المنظمات.
