ثبتت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، أمس الثلاثاء، قرار الاعتقال الإداري بحق النائب المقدسي المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون 4 أشهر "إدارياً".
واعتقلت قوات الاحتلال النائب "عطون" في الأول من أبريل /نيسان الجاري، بعد اقتحام منزله في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.
وجاء الاعتقال الأخير بعد قرابة 8 أشهر فقط من الإفراج عنه، عقب اعتقاله "إداريًا" 12 شهرًا.
ويستهدف الاحتلال النائب "عطون" بالاعتقال والتنكيل بشكل مستمر، وهو أسير محرر أمضى داخل سجون الاحتلال 16 عامًا.
وإلى جانب النائب عطون يعتقل الاحتلال في سجونه سبعة من نواب المجلس التشريعي هم: محمد أبو طير، حسن يوسف، خالد طافش، ناصر عبد الجواد، ياسر منصور، أحمد سعدات، مروان البرغوثي.
وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال وملاحقة وإبعاد استهدفت عشرات المقدسيين، خوفاً مما يحمله شهر رمضان المبارك.
ويحاول الاحتلال تغييب الشخصيات المقدسية وخاصة الإسلامية المؤثرة عن الساحة الفلسطينية، مع تصاعد اعتداءاته وانتهاكاته بحق المسجد الأقصى.
وصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الاعتقال الإداري، وأصدرت أوامر لأكثر من 550 اعتقالٍ منذ مطلع العام الجاري.
