طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعدم اللجوء إلى أية إجراءات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين، أو إحالة أي من خدماتها لمؤسسات دولية أخرى.
وأكد "اشتية" في كلمته بمستهل جلسة الحكومة رقم 158، أن ذلك سيكون خرقاً للقرار الدولي رقم (302)، الذي أُنشأت "أونروا" بموجبه، والتفويض الذي حدد المسؤوليات الملقاة على عاتقها.
وفي سياق آخر، أوضح "اشتية" أن الحكومة تجاوبت إيجاباً مع مطالب النقابات والاتحادات ضمن الوضع المالي الصعب في الوقت الراهن.
وأرجع "اشتية" صعوبة الوضع المالي إلى الإجراءات الإسرائيلية والخصومات وقرارات سياسية دولية أخرى، أهمها "صفقة القرن".
وأعلن عن تشكيل لجنة مختصة من وزارة المالية وديوان الموظفين وهيئة التقاعد ووزارة العدل والإدارة المالية العسكرية؛ لدراسة رواتب جميع الموظفين وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء.
ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بالبنية التحتية، والكهرباء، والنفايات الصلبة، وقوانين متعلقة بالطفل والتفتيش القضائي لأعضاء النيابة، وأقدمية القضاة، إضافة إلى تقارير اللجان الوزارية وتقارير مالية وصحية وسياسية وأمنية.
