بحث اجتماع عقد بين رئيس دائرة شؤون اللاجئين لمنظمة التحرير، أحمد أبو هولي، مع رئيس لجنة اللاجئين بالمجلس الوطني، وليد العوض، وأعضاء من اللجنة التحديات التي تواجه "أونروا" وقضية اللاجئين في ظل محاولات تصفيتها.

وأكد المجتمعون، مساء اليوم الأربعاء، ضرورة الحفاظ على البعدين القانوني والسياسي لـ "أونروا"، رافضينِ لمواقف المفوض العام لـ "أونروا" للاجئين، فليب لازاريني، بشأن تحويل خدمات "أونروا" لمؤسسات أممية أخرى نيابةً عنها.

ودعوا لضورة البحث عن رؤية مشتركة وموحدة للعمل الوطني؛ لمواجهة خطورة المرحلة، والتصدي للمؤامرات التي تستهدف الحقوق والثوابت الفلسطيني.

وبحث الاجتماع توجهات عمل لجنة اللاجئين في المجلس الوطني، لإبراز قضية اللاجئين على قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التهجير بأي شكل من الاشكال، والعمل عل مختلف الأصعدة تحقيق ذلك.

وأكد المجتمعون بضرورة حفاظ "أونروا" على تفويضيها الممنوح له بالقرار الاممي المنشئ لها رقم 302، مشددين بأن الوكالة تشكل الشاهد السياسي على قضية اللاجئين وتجسيد للمسؤولية الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وشددوا على أنه أي محاولات لتفريغ "أونروا" من بعدها السياسي سيواجه برد جماهيري قوي، مؤكدين أن الوكالة ليست موضع اجتهاد من أي طرف، وأي حلول تطرح لمعالجة أزمتها المالية يجب أن لا تتعارض مع قرار تفويضها أو تمس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأكد المجتمعون بضرورة وضع برنامج عمل موحد على المستوي السياسي والشعبي والدولي؛ لمواجهة المؤامرات التي تسعى لتصفية قضية اللاجئين، من خلال تفكيك "أونروا" ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية أخرى.

وفي 23 أبريل/ نيسان الجاري، وجه المفوض العام لـ "أونروا"، فليب لازاريني، رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين، تضمنت إمكانية أن تقوم مؤسسات أممية بتقديم الخدمات بدلاً عن "أونروا"، في ظل أزمتها المالية المتزايدة.