يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 127 تواليًا، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية تحت شعار "قرارنا حرية"، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري الظالمة.

وبدأ قرابة الـ 500 أسير إداري، مطلع شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، بمقاطعة شاملة ونهائية لكل إجراءات القضاء التابع لسلطات الاحتلال والمتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريون لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

ويعتقل الاحتلال في سجونه ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة له قرابة الـ 4500 أسير فلسطيني؛ بينهم 31 أسيرة، ونحو 160 طفلًا، إلى جانب نواب في المجلس التشريعي وحالات مرضية خطيرة.