أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، استمرار التحركات الشعبية السلمية، في جميع المخيمات الفلسطينية بلبنان، رفضا لقرار وزارة العمل اللبنانية المتعلق باللاجئين الفلسطينيين.

وجددت الحركة في بيان لها، بعد مرور أسبوعين على التحركات الشعبية الفلسطينية الرافضة لإجراءات وزير العمل كميل أبو سليمان، مطالبتها الأخير بالتراجع عن قراره ونقل القضية إلى الحكومة اللبنانية.

كما جددت تمسكها بحق اللاجئ الفلسطينيين العمل بدون قيود، وإلغاء إجازة العمل والتعامل مع الفلسطيني "بصفة لاجئ وليس بصفة أجنبي".

ودعت حماس إلى "توحيد جهود جميع التحركات الشعبية والشبابية وتعزيز التفاهم والتعاون على قاعدة رفض إجراءات وزير العمل، وأخذ مصالح اللاجئين والحياة الكريمة بعين الاعتبار تخفيفاً عنهم".

وشددت على "استمرار حالة الرفض وإبقاء المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات في جميع المخيمات حتى يتراجع وزير العمل ويتم استثناء اللاجئ الفلسطيني من التمييز".

وأكدت الحركة، وقوفها إلى جانب التحركات الشعبية، مشيرة أنها "ستتصاعد وستذهب باتجاه آفاق جديدة إذا ما بقيت حالة الظلم والتمييز".

ورفضت محاولة توظيف التحركات الشعبية الفلسطينية في قضايا لبنانية داخلية أو في محاولات للتحريض أو في المعادلات المحلية، مجددة رفضها للتوطين وتمسكها بحق العودة.

ودعت إلى "وحدة الموقف السياسي والقانوني الفلسطيني للفصائل الفلسطينية وقرارات هيئة العمل المشترك واللقاءات الفصائلية واللجان الشعبية والأهلية والروابط، بالتكامل مع الموقف الشعبي".

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيًا، على حد وصفها.

 وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال (34) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقًا لوكالة الأونروا في تقرير لها، لعام 2019.

وأظهر تقرير الأونروا أن حوالي 36% من الشباب الفلسطيني يعاني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.