قالت نقيبة المهندسين نادية حبش صباح اليوم السبت، إن النقابة ستُقدم استئنافًا ضد القرار محكمة الإدارية العليا القاضي بوقف الإضراب.
وكانت المحكمة الإدارية برام الله، أصدرت الثلاثاء الماضي قرارًا بوقف فعاليات إضراب نقابة المهندسين، بعد رفع قضية من وزارة الأشغال العامة والإسكان تطالب بوقف الإضراب، بحجة أنه "يلحق الضرر بالمصلحة العامة".
وأكدت "حبش" لـ "وكالة سند للأنباء" أن التقارير المقدمة للمحكمة من ست وزارات، "غير صحيحة وغير دقيقة، ولا تتعلق بالإضراب بتاتا".
وأضافت أن النقابة ستتخذ خطوات وفعاليات احتجاجية أخرى للمهندسين، تزامنًا مع قرار الطعن الذي يُجري العمل عليه حاليًا.
وأشارت إلى فعاليات الإضرابات ومقاطعة اللجان الحكومية، لكنها ستتواصل خارج ساعات الدوام الرسمي، للحيلولة دون تعرض المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية؛ للعقاب حال المشاركة.
وذكرت أن الاتحادات والنقابات الأخرى ستواصل دعمها لخطوات المهندسين، ويجري التنسيق معها لتقديم قرار الطعن في المحكمة.
وتطالب نقابة المهندسين بصرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين العاملين في القطاع العام بنسبة 120%، أسوة بالموظفين على نفس الشريحة، إذ ما زالت تصرف بنسبة 90%، كما تُطالب بعلاوة المهندسين العسكريين، وتنفيذ الأثر المالي لتسكين المهندسين المعلمين على الدرجة الرابعة.
وكان وزير المالية شكري بشارة قد تحدث عن عدم قدرة الحكومة تلبية مطالب النقابات حاليًا، لأن تلبيتها تحتاج زيادة المصاريف نحو 70 مليون شيكل من الخزينة العامة.
