رحبت وزارة الاقتصاد، بقرار وكالة فحص الأغذية الكندية، باعتبار ملصقات منتج إسرائيل الموجودة على بعض المنتجات في المستوطنات الإسرائيلية، تنتهك قانون حماية المستهلك الكندي، والقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان.

واعتبر وزير الاقتصاد خالد العسيلي، قرار الوكالة خطوة بالاتجاه الصحيح، في نزع الشرعية عن منتجات المستوطنات الإسرائيلية، المقامة في فلسطين، وتنفيذاً للأنظمة والقوانين الدولية التي تحظر وتجرم التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية واي نشاط استيطاني.

وقررت المفوضية الأوروبية في 11 تشرين الثاني العام 2015 وسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.

وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط من العام 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

وتقدر قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان/ إبريل 2010، تقدر بـ 75 مليون شيقل من هذه المنتجات، وأغلقت عدة شركات ومصانع إسرائيلية عاملة في المستوطنات، أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة.