رحبت الرئاسة الفلسطينية، بإعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أمام مجلس العموم، قرار حكومة بلاده حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين، وفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين.
واعتبرت الرئاسة القرار خطوة مهمة لمواجهة الاستيطان وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه يعكس موقفاً بريطانياً متقدماً بشأن عدم شرعية المستوطنات، وضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستوطنين.
وثمنت الرئاسة تأكيد بريطانيا التزامها بحل الدولتين والحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، مشددة أن وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال يشكلان شرطاً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ودعت الدول الأوروبية والدول الصديقة إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وفرض عقوبات على المستوطنين، بما يسهم في وقف التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين.
وأكدت أن دولة فلسطين ستواصل العمل مع بريطانيا والمجتمع الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
