رحبت جمهورية مصر، بقرار الحكومة الهولندية؛ حظر الاتجار بالبضائع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، معتبرة الخطوة دعمًا لمبادئ القانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن القرار الهولندي يمثل تطبيقًا عمليًا ومسؤولًا لقيم العدالة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت، جميع دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لحظر منتجات المستوطنات. مؤكدة أن تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط يتطلب إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية اعتبارًا من 22 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقالت الخارجية الهولندية، إنه "من خلال الإجراءات المقترحة، فإن هولندا تعزز التزامها بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار هذا الوضع غير القانوني".
ويأتي القرار الهولندي بعد خطوات أوروبية حديثة، إذ أصدر الاتحاد الأوروبي تعليمات تقضي بتطبيق قراره الصادر عام 2004، الذي ينص على عدم إعفاء منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية وهضبة الجولان من الرسوم الجمركية.
