رحبت منظمة التعاون الإسلامي، ودعمه للإجراءات التي اتخذتها 11 دولة أوروبية وكندا بشأن فرض قيود وعقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعربت المنظمة في بيان صدر عن أمينها العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأربعاء، عن دعم المنظمة لهذه الخطوات، معتبرا أنها تعكس الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في الحفاظ على حل الدوليين.

وحذر الأمين العام من خطورة استمرار وتصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون وسياسة التهجير القسري والاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، خاصة ما يسمى المخطط الاستيطاني (E1) في مدينة القدس المحتلة.

ودعا إلى تفعيل جميع الآليات القانونية المتاحة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني بموجب القانون الجنائي الدولي.

وجدد الأمين العام للمنظمة دعوته جميع الدول إلى اتخاذ مواقف حاسمة وإجراءات عملية مماثلة بما يضمن وقف سياسة الاستعمار غير الشرعي بشكل كامل.

وأكد على التزام المنظمة بتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين كافة من أجل حشد مزيد من الدعم السياسي والقانوني والاقتصادي اللازم لإنهاء الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.

وأعلنت 12 دولة، هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، عزمها فرض قيود وعقوبات على تجارة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.