ثمّنت مراكز حقوقية دولية، قرار حزب الديمقراطيين البريطاني بشأن حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية من الأسواق البريطانية.
ورحّب مركز حماية لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الأربعاء، بموقف الحزب المتفق مع قواعد القانون الدولي ومقررات الأسرة الدولية.
واعتبر القرار "انتصارًا للعدالة، وشرفا لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو إشارة واضحة لعدم الاعتراف بسيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالب المركز المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية فورية مماثلة لإعادة الاعتبار للقانون الدولي، والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني.
كما دعا الأطراف السامية، ودول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، للوفاء بالتزاماتها القانونية واتخاذ إجراءات جادة؛ لضمان احترام الكيان الإسرائيلي للاتفاقية، وحظر أي تعاملات تجارية تدعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
من جانبه، رحب مجلس العلاقات الدولية بالقرار، معتبرا أنه يعكس التيار البريطاني المتزايد والمناهض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وزيادة الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأكد البيان أن الموافقة على تلك القرارات هي خطوة رمزية كبيرة تعطي الأمل للشعب الفلسطيني بالتضامن الدولي في مسيرته نحو التحرر والاستقلال وتقرير المصير.
ودعا المجلس جميع الأحزاب البريطانية إلى اتخاذ قرارات مشابهة نصرة للحق الفلسطيني التاريخي وتصحيحًا للخطأ التاريخي من قبل بريطانيا بحق شعبنا.
