يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 150 على التوالي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية تحت شعار "قرارنا حرية"؛ رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.
وبدأ قرابة الـ 500 أسير إداري، مطلع شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، بمقاطعة شاملة ونهائية لكل إجراءات القضاء التابع لسلطات الاحتلال والمتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري، اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد على 400 أمر إداري ما بين جديد ومتجدد، وسط توقعات بارتفاع أعداد الإداريين خلال الفترة القادمة نتيجة موجة التصعيد الأخيرة.
ويقبع في سجون الاحتلال 4500 أسير فلسطيني، منهم 400 أسيرًا يعانون أمراضًا مُزمنة وخطيرة، و31 سيدة، و500 معتقلًا إداريًا.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات شبه يومية، تطال الفلسطينيين في متفرقة بالضفة الغربية.
