بعد فرض الدول الغربية عقوبات وتجميد جزء من أصول روسيا الدولية، قررت موسكو الانتقال إلى آلية جديدة لاستلام ثمن الغاز الذي تورده إلى الدول "غير الصديقة"، وخاصة البلدان الأوروبية.

وفي إطار الآلية الجديدة يتوجب تسديد ثمن الغاز بـ "الروبل"؛ العملة الروسية، ويتعين هنا على الشركات الأوروبية المستوردة للغاز الروسي فتح حسابين في مصرف "غازبروم بنك" الروسي، الأول باليورو، والثاني بالروبل.

وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو، فيما سيقوم "غازبروم بنك" بتحويل اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة "غازبروم" المصدرة للغاز الروسي.

ويعني ذلك أن الشركات الأوروبية عمليًا ستسدد ثمن الغاز الروسي باليورو، لكن إلى حساب جديد (خارج المصارف الأوروبية).

وتهدف روسيا من خلال الآلية هذه ضمان استلام ثمن الغاز الروسي الذي تورده إلى الدول الأوروبية، وعدم تجميده في الخارج، على غرار ما حدث لجزء من احتياطاتها المالية الدولية.

ووفقًا لتقديرات وزارة المالية الروسية فقد جمد الغرب احتياطيات روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار.

ومع مطالبة روسيا السداد بالآلية الجديدة، رفضت دول أوروبية تنفيذ ذلك، الأمر الذي دفع شركة "غازبروم" الروسية لقطع إمدادات الوقود الأزرق عنها، إذ أكدت موسكو مرارًا أنها "لن تورد الغاز الروسي مجانًا لأحد".

وحتى اليوم قطعت "غازبروم" الإمدادات عن 4 دولة أوروبية، وهي: بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا، وسط توقعات أن يتم إيقاف الإمدادات الغازية إلى الدنمارك في الفترة القريبة، بعد إعلانها قبل يومين رفضها السداد بالروبل الروسي، أي بحسب آلية الدفع الجديدة.

اللافت للنظر إلى أنه بعد قطع "غازبروم" الغاز الطبيعي عن بولندا وبلغاريا في 27 أبريل الماضي، أخذت بولندا تشتري الغاز الروسي من ألمانيا!.

فيما طالبت بلغاريا المفوضية الأوروبية بشرح إجراءات دفع ثمن الغاز الروسي، في مؤشر على عزمها قبول الآلية الجديدة بعد انقطاع إمدادات الغاز الروسي عنها.

وتعد روسيا أبرز موردي الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وقد أثبت على مدى عقود طويلة موثوقيتها كمورد مضمون للغاز، وفي العام 2020 صدرت نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز إلى الدول الأوروبية.