أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الثلاثاء، بدء مرحلة نضالية ضد ما سمته "انقلاب" الرئيس قيس سعيد على الديمقراطية "ومشروعه الشعبوي الساعي لتدمير مؤسسات الدولة".

وفي مؤتمر صحفي حضره معارضون، أكدت جبهة الخلاص أنه "قد حان الوقت لأن تتداعى القوى الحية للتصدي للهجمة الشعبوية التي تقوض المجتمع".

وشددت على أن "الانقلاب أربك أداء الدولة وأجهزتها؛ مما أدى إلى ركود الاقتصاد وتقليص فرص العمل؛ النظام عاد للاحتجاز القسري ومنع الاجتماعات العامة وتلفيق التهم لتصفية الخصوم".

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، إن الحوار الذي أعلن عنه الرئيس سعيد أثبت فشله، "وانفض عنه كل من له وزن في هذا البلد".

وتضم جبهة الخلاص الوطني حركة النهضة وحزب الأمل و"قلب تونس" و"مواطنون ضد الانقلاب"، إلى جانب كيانات وتيارات سياسية وشعبية ترفض المشروع السياسي لقيس سعيّد.

وكان الرئيس سعيد جمّد عمل البرلمان التونسي العام الماضي وحله لاحقا، وأقال الحكومة المنتخبة، وتولى بنفسه السلطة التنفيذية وحل المجلس الأعلى للقضاء وشكل مجلسا بديلا.

ورأت أحزاب وتيارات سياسية أن هذه الإجراءات الاستثنائية انقلاب على الدستور ومحاولة لقتل الديمقراطية ومكتسبات الثورة التونسية.

وتعهد الشابي بتحقيق النصر على مشروع الرئيس "في وقت قريب"؛ قائلًا: "هذه الجبهة قوة مستقبل الديمقراطية، وهي تجتمع على الدفاع عن المؤسسات والدستور، وسنبنيها في الميدان".

وشدد الشابي على أنه "لا يوجد طريق ثالث: إما انقلاب قيس سعيد أو الدستور. كفانا مزايدة بالوطنية والرئيس في هروب للأمام ونحن هنا لنصده ونمنعه".

وقال: "يذكرني تخبط الرئيس سعيد بالمرحلة الأخيرة من نظام الرئيس بورقيبة؛ الأشهر الماضية كانت مليئة بالمحاكمات والتهم الكيدية والرئيس متماد في غيه".

ووجه عضو الجبهة رياض الشعيبي، تحية لـ "القضاة الشرفاء" الذين رفضوا الخضوع للتعليمات. وقال إن الرئيس قيس سعيد يتقدم معزولا بمشروعه من دون وجود سند شعبي.

وشددت عضو الجبهة سميرة الشواشي، على أن تونس لا خيار لها إلا الديمقراطية، "و10 أشهر عرفتنا طبيعة الانقلاب". وقالت إن سلطة الانقلاب باتت معزولة بعد أن تحرر الشارع الديمقراطي من القيد.