قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أمس الأحد، إن المجلس سيصوت يوم الثلاثاء على تعديلات دستورية ستتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2030.

وطبقا للدستور الساري حالياً تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة ومدتها أربع سنوات في عام 2022.

ووفقا لنصوص تبدو نهائية للتعديلات اطلعت عليها رويترز تستمر فترة رئاسة السيسي الحالية سنتين إضافيتين ويحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.

وقال التلفزيون الرسمي إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت مساء يوم الأحد على التعديل.

وكانت التعديلات قبل إجراء مناقشات حولها في مجلس النواب تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد والتي طالب فيها بحضور كثيف للنواب ”جلسة يوم الثلاثاء جلسة مهمة... لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية“.

وإذا وافق مجلس النواب على التعديلات سيجري استفتاء الناخبين عليها في موعد يحدد لاحقا. ومؤيدو السيسي في البرلمان أغلبية ساحقة الأمر الذي تعد فيه موافقة المجلس على التعديلات أمرا مفروغا منه.

ويقول مراقبون إن التعديلات تعزز هيمنة السيسي على السلطة القضائية.

كما أضافت التعديلات للقوات المسلحة مهمة ”صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها“ فيما يمثل تعزيزا لدور الجيش في الحياة المدنية.

وبعد التعديلات ستشغل المرأة ربع مقاعد مجلس النواب على الأقل. كما استحدثت غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ عدد أعضائها 180 عضوا يعين رئيس الدولة 60 منهم. وسيكون المجلس استشاريا.

ويعارض سياسيون ونشطاء التعديلات قائلين إنها تقوض المكسب الوحيد الباقي من مكاسب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم وهو تحديد سقف للفترات الرئاسية وتقصير مدتها.