أقر البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، تعديلات دستورية تمدد فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسية إلى عام 2024.
ويتعين على البرلمان إجراء استفتاء شعبي ليصوت المصريون على التعديلات التي تمنح السيسي حق خوص الانتخابات لفترة رئاسية أخرى تنتهي عام 2030.
وقد وافق 485 عضوًا (من إجمالي 596 بمجلس النواب)، في فبراير الماضي، "من حيث المبدأ"، على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب، الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوًا.
وحُدثت التعديلات؛ هذا الأسبوع، مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.
وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور والتي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، وتسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية ومدتها أربع سنوات، والتي تنتهي في عام 2022، لمدة عامين.
وتمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها 6 سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يظل رئيسًا حتى عام 2030.
وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، اقترح 155 نائبًا، معظمهم ينتمي إلى ائتلاف "دعم مصر" البرلماني المؤيد للسيسي، تلك التعديلات.
ومرّ المقترح بعدة مراحل من بينها حوار مجتمعي شمل ممثلين عن أحزاب سياسية معارضة.
وكان السيسي قد انقلب على الرئيس محمد مرسي عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه، بعد عام واحد من انتخابه رئيسًا لمصر.
وفاز السيسي بفترة ولايته الأولى كرئيس في عام 2014 ثم أعيد انتخابه في آذار/ مارس 2018 بأكثر من 97 في المائة من الأصوات، بعد ترشحه من دون معارضة تقريبًا.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ليكون للرئيس أن يعين نائبًا له أو أكثر، وأن يحدد اختصاصات نوابه، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ووافق المجلس على تعديل يمنح المرأة رُبعَ مقاعد مجلس النواب الذي لن يقل عدد أعضائه عن 450 عضوًا وفقًا للتعديل.
