أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى أبو شرار ترقية 33 قاضياً؛ لسد العجز في الهيئات القضائية، بعد قرار تخفيض سن تقاعد القضاة.
وشدد أبو شرار في حديث اليوم الثلاثاء، على أن الجهاز الإداري للمحاكم فيه الكثير من التسيّب وبحاجة لإعادة تأهيل.
ولفت إلى وجود نقص في عدد القضاة المؤهلين وبالإمكان ترقيتهم للمحكمة العليا، وهو ما يحاول المجلس الانتقالي التغلب عليه في فترة العطلة القضائية الحالية.
وذكر أبو شرار أنه تم انتداب قضاة من محكمة الاستئناف إلى المحكمة العليا للنظر في القضايا التي لا تحتمل التأخير، كما جرى ترقية سبعة قضاة ونقلهم من محكمة الاستئناف للمحكمة العليا، و13 من البداية للاستئناف، و13 من الصلح لمحاكم البداية.
وأكد على أهمية العمل لاستقطاب بعض المحامين ودراسة إمكانيات ترقيات قضاة آخرين من الاستئناف للمحكمة العليا.
وأكد على أهمية تضافر جهود كل أطراف قطاع العدالة، خصوصاً نقابة المحامين باعتبارها رافداً أساسياً للقضاة.
ودعا أبو شرار الحكومة لدعم جهود المجلس الانتقالي من خلال توفير الاعتمادات المالية لسد النقص في قطاع العدالة.
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر قبل حوالي أسبوعين، مرسوماً بحل مجلس القضاء الأعلى وتعيين مجلس انتقالي وخفض سن التقاعد للقضاة إلى 60 عاماً
