قضت المحكمة الفيدرالية الكندية، اليوم الثلاثاء، بإزالة وسم "صنع في إسرائيل" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وهضبة الجولان.
وبررت المحكمة قرارها كون التسمية زائفة، وتحرم الكنديين من حقهم في اختيار مقاطعة هذه المنتجات.
وأوضح قرار المحكمة بأن المستهلكين الكنديين لهم حق دستوري في وضع علامات دقيقة، لأن خيارات الشراء الخاصة بهم قد تكون تعبيراً عن فكرهم أو ضميرهم أو معتقداتهم الدينية.
وجاء القرار إثر التماس تقدم به مناصرون للحقوق الفلسطينية في كندا، لمنع وسم منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة على أنها منتجات إسرائيلية.
وأصدرت وكالة الرقابة على الغذاء الكندية تعليمات للمتاجر في وقت سابق، بوقف بيع منتجات مستوطنات مقامة في الضفة.
وأوضحت أن وسم هذه المنتجات بأنها صنعت في إسرائيل، يتعارض مع سياسة الحكومة الكندية بشأن أراضي الضفة المحتلة.
بدورها، رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، بقرار المحكمة منع وضع علامة "صنع في إسرائيل" على نوعين من منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وأثنت عشراوي في بيانٍ صحفي، على الموقف الشجاع والمبدئي الذي يقف إلى جانب الحق والعدالة، ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334.
وقالت: "لقد وجه قاضي المحكمة الفدرالية رسالة قوية ومهمة للمجتمع الدولي مفادها أن الدول ملزمة باحترام وتطبيق القانون الدولي والدولي الانساني، وأن الوضع القانوني للمستوطنات ومنتجاتها واضح بأنها غير شرعية وقائمة بقوة الاحتلال".
وأوضحت أن القرار يأتي تأكيداً على حق المستهلك الكندي في معرفة مكان صنع المنتجات لاختيار شرائها من عدمه.
وأشارت عشراوي إلى أن إسرائيل تقود حملة عالمية مبرمجة لتشريع الاستيطان، وتجريم المقاطعة، وتربط أي نقد لإسرائيل باللاسامية للتنصل من أي نوع من المساءلة او المحاسبة.
وحثت عشراوي المجتمع الدولي على أن يظهر الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل، وأن يتصرف وفقًا لمبادئه وسياساته المعلنة المستندة إلى القانون الدولي والدولي الإنساني، تمهيداً لإزالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
