طالب مسؤولون أوروبيون سابقون، الاتحاد الأوروبي تجديد المصادقة على دعمه لحل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، قبل نشر خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ودعا المسؤولون، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية، الاتحاد إلى الامتناع عن دعم خطة السلام الأمريكية (صفقة القرن) إذا لم تحترم مبدأ حل الدولتين والقانون الدولي.

ووقع 37 شخصية أوروبية على "النداء"؛ جلهم رؤساء دول ووزراء سابقين وشغلوا مناصب عليا في الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ونوهت رسالة تلك الشخصيات إلى أن "الإدارة الأمريكية الحالية تخلت عن السياسة الأمريكية القديمة ونأت بنفسها عن القواعد القانونية الدولية".

وأضافت: "اعترفت (إدارة ترمب) فقط بادعاءات جانب واحد بشأن القدس، وأظهرت لامبالاة مزعجة إزاء توسيع المستوطنات الإسرائيلية. الولايات المتحدة علقت التمويل للأونروا وبرامج أخرى تعود بالفائدة على الفلسطينيين".

ودعت الرسالة، الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون في حالة تأهب ويتصرف بشكل استراتيجي إزاء خطة ترمب لـ "السلام".

وطالب الموقعون "أوروبا باعتماد وتعزيز برنامج يحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وترتكز "مبادئ الاتحاد الأوروبي لحل النزاع الذي تم التصديق عليها في الماضي،  أن السلام الدائم يتطلب إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل في حدود عام 1967".

وتقوم مبادئ الاتحاد الأوروبي  أيضًا على "إجراء تبادل للأراضي بشكل متفق عليه وبالحد الأدنى والمتساوي، وأن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين، وضمان ترتيبات أمنية تلبي مخاوف الجانبين وتحترم السيادة مع حل متفق عليه وعادل لقضية اللاجئين".

وأكدت الشخصيات الأوروبية "الكبيرة" على "رفض أي خطة لا تفي بهذه المعايير".

وحذرت من أن  "أي خطة تقلص من استقلال فلسطين إلى دولة بدون سيادة وبدون تواصل إقليمي ستفشل وستضر بالجهود المستقبلية".

ودعا الموقعون على الرسالة،  أوروبا لإعادة تأكيد التزامها بالمبادئ المتفق عليها في الماضي على أساس حل الدولتين وتعزيزه.

وشددوا على أهمية دعم منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية.

وحذروا من "عواقب سلبية" في حال ضاعت فرصة حل الدولتين، بالقول إن "في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ينزلقون نحو واقع دولة واحدة دون حقوق متساوية، ولا يمكن أن يستمر ذلك، للإسرائيليين والفلسطينيين ولنا في أوروبا".