اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، الولايات المتحدة الأمريكية بـ "الانحياز" لدولة الاحتلال الإسرائيلي وبأن موقفها "يتناقض تمامًا" مع مبادئ حقوق الإنسان "ولا يُساعد في تحقيق التهدئة".
وانتقدت "الخارجية" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، موقف واشنطن من تقرير لجنة التحقيق الدائمة التي انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وعبّرت عن استغرابها الشديد من الموقف الأمريكي الذي عارض فيه الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية تقرير لجنة التحقيق؛ حيث وصفه بـ "المنحاز ضد إسرائيل".
وأكدت أن هذا الموقف يتناقض تمامًا مع مبادئ حقوق الانسان، ولا يساعد في تحقيق التهدئة، بل "يوفر الحماية والغطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال ويشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد منها".
وأوضحت أن المطلوب من الإدارة الأمريكية ومن المجتمع الدولي وضع حد لـ "إفلات" إسرائيل كقوة احتلال من العقاب تمهيدًا لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعت "الخارجية الفلسطينية" إلى إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بما فيها شرقي القدس.
وأدانت الخارجية، التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال الشامل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته.
ونوهت إلى أن الاحتلال "بات يتحكم بقوة في مجالات حياة المواطن الفلسطيني كافة ويصادر حرياته وحقوقه الإنسانية الأساسية وفي مقدمتها حقه في الحياة والتنقل والعبادة (..)، في مشهد عنيف يعبر عن أبشع أشكال منظومات الاستعمار العسكري وآليات القمع البشعة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي الأبرتهايد".
واعتبرت أن انتهاكات الاحتلال واعتداءاته "امتداد للانقلاب الإسرائيلي الرسمي والمتواصل على الاتفاقيات الموقعة، واستخفاف بالقانون وقرارات الشرعية الدولية، وإمعان في تقويض أية جهود دولية مبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".
وحملت "الخارجية الفلسطينية"، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات؛ "التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".
ونبهت إلى أن "نتائجها كارثية على ساحة الصراع ومخاطرها التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".
