صعدت نسبة التضخم السنوي في مصر، إلى 15.3% خلال مايو/ أيار الماضي، وسط مصاعب تواجهها الحكومة والبنك المركزي لكبح جماح الأسعار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن التضخم السنوي خلال مايو/ أيار الماضي، صعد من 14.9% في أبريل/نيسان السابق له، إلى 15.3%.
وعلى أساس شهري، صعدت أسعار المستهلك 0.9 % خلال مايو/ أيار، مقارنة بـ 0.4 % في الشهر السابق له، ما يؤشر لاستمرار تسارع الأسعار.
وبلغت نسبة تضخم مجموعة السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية 27.9 % خلال مايو/ أيار على أساس سنوي، بقيادة أسعار زيوت الطعام والدهون 45.9 %، والحبوب والخبز 41.7 %.
كما صعدت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والدخان 5.2 % في مايو/ أيار، والملابس والأحذية 7.9 %، والتعليم 13.9 %، والثقافة والترفيه 30.3 %.
ونفذ البنك المركزي منذ مارس/ آذار الماضي، زيادتين على أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم، إلا أن الارتفاعات العالمية في أسعار الغذاء والطاقة، صعّبت المهمة على الحكومة والبنك.
