أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، اتخاذ سلسلة إجراءات قالت إنّها "صارمة" وذلك لحماية الفلسطينيين من غلاء الأسعار.
جاء ذلك في جلسة خاصة عُقدت أمس، وقررت فيها تمديد الدعم الحكومي للطحين والماء والكهرباء والمحروقات وإبداء المرونة بتقييم السلع المستوردة.
وفي التفاصيل أقرّت الحكومة إلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور، كما تقرر عدم رفع أسعار المواصلات، وتكليف وزارتي الاقتصاد والمالية لإيجاد البدائل الممكنة.
وتبعًا لبيان فقد تقرر الحكومة تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية والاستثمار في إنشاء الصوامع لتخزين القمح، والتنسيق مع مصر والأردن لضمان استمرار دخول البضائع والسلع للسوق الفلسطينية.
وقررت أيضًا إبقاء خلية الأزمة المشكلة من وزارات الاقتصاد والمالية والزراعة والداخلية والضابطة الجمركية وممثلين عن القطاع الخاص والتجار في حالة انعقاد دائم لمتابعة وضبط الأسعار.
كذلك تقرر تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر، واستمرار دعم الماء والكهرباء والمحروقات والحفاظ على الجمارك مثلما كانت قبل نشوء الأزمة وممارسة أقصى درجات المرونة في إعادة تقييم السلع المستوردة.
وأشار بيان الحكومة لتحديد السقوف السعرية للمواد الأساسية، ودعوة أصحاب المحال التجارية للتقيد بالأسعار المعلن عنها من وزارة الاقتصاد.
وتحدثت عن تكليف وزارة الاقتصاد مع جهات الاختصاص بتشديد الرقابة على الأسعار، مشددةً أن المخالفين سيكونون تحت طائلة الإجراءات القانونية.
كما تقرر تكليف خلية الأزمة بتقديم مقترحات حول إمكانية دعم قطاعي الأعلاف والزيوت لعرضها على مجلس الوزراء، وتكليف وزير الاقتصاد بالاتصال مع الجهات الدولية للحصول على المواد الأساسية عبر تركيا.
وشملت قرارات الحكومة تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجمعيات الاستهلاكية، وتكليف وزارة العمل لإنجاز ذلك ضمن رؤية استراتيجية.
