طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، إسرائيل بإجراء تحقيق شامل وفعال ونزيه ومستقل في إطلاق جنودها النار على الطفل عبد الرحمن شتيوي (تسعة أعوام) في 12 يوليو/ تمور الجاري، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات.
وأعرب المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي، عن قلقه إزاء الحالة الخطيرة للطفل شتيوي، بعد إصابته في رأسه.
وقال "إن ما حدث يبدو أنه مثال على الاستخدام المفرط للقوة".
وأشار إلى أن الحادث وقع خلال مظاهرة أسبوعية في قرية كفر قدوم قرب نابلس، بينما كان المتظاهرون يحرقون الإطارات ويلقون الحجارة على القوات الإسرائيلية.
وأضاف "الجنود الإسرائيليين بعد الرد في البداية بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية لجأوا إلى استخدام الذخيرة الحية، دون سبب واضح لتبرير هذه الخطوة لاستخدام القوة المميتة".
وبين أنه وفقًا لعدة مصادر موثوقة، فإن الطفل عبد الرحمن لم يكن له دور في الاحتجاج، وكان على بعد أكثر من 100 متر من الاشتباكات، "ومن الواضح أنه لم يمثل تهديدًا جسديًا وشيكًا على القوات الإسرائيلية".
وأوضح أن الرصاصة التي أصابت جبهته أسفرت عن إحداث ثقب كبير وكسور متعددة في الجمجمة، وتم نقله في البداية إلى مستشفى في نابلس، ولاحقًا إلى مستشفى إسرائيلي، حيث لا يزال على قيد الحياة، لكنه في حالة حرجة.
ونوه كولفيل إلى أن صور الأشعة تبين دخول عشرات الشظايا إلى رأس الطفل عبد الرحمن، مما أدى إلى تلف خطير في الدماغ، ومن غير المرجح أن يتعافى منه، حتى لو نجا.
وتابع "إطلاق النار على عبد الرحمن يعد واحدًا من آخر الأحداث في قائمة طويلة من الحوادث على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أصيب خلالها أطفال أو قُتلوا في ظروف تشير بقوة إلى استخدام القوة المفرطة من قبل القوات الإسرائيلية".
وحثت مفوضية حقوق الإنسان "إسرائيل" على مراجعة قواعد الاشتباك التي تتبعها قواتها، والتأكد من أنها تتفق مع المعايير الدولية المطبقة في جميع البلدان.
وشدد كولفيل على وجوب منح الأطفال حماية خاص وعلى عدم استهدافهم وعدم تعريضهم لخطر العنف أو تشجيعهم على المشاركة في العنف.
