قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، مسيّسة للأجندة السياسية العنصرية لسرقة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأملاك الفلسطينيين، لصالح المتطرفين، والتوسع الاستيطاني بالقدس.
وقال اللجنة، في بيان لها اليوم الجمعة، اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" إن المنظومة الإسرائيلية الحالية تنتهج أعلى مستويات العنصرية والتطرف ضد الفلسطينيين وخاصة المقدسيين؛ للضغط عليهم وطردهم وتهجيرهم قسرا.
وأدانت اللجنة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي رفضت فيه استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس.
ورفضت المحكمة الإسرائيلية بالقدس اليوم، استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد استيلاء المنظمة الاستيطانية "عطيرت كوهانيم" على ممتلكات الروم الأرثوذكس بباب الخليل.
وشددت اللجنة على أن قرار المحكمة إجراء غير قانوني، وباطل، ولا يستند سوى على "مخطط إسرائيلي عنصري" للسيطرة على المواقع التاريخية الإسلامية والمسيحية في القدس، لا على مستندات وأدلة قانونية.
وأكدت وقوفها إلى جانب بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بالمعركة التي تخوضها للدفاع عن ممتلكاتها المهددة بالاستيلاء من المستوطنين، مشيدة بالدور الذي تقوم به البطريركية وصمودها أمام كل التحديات التي تعصف بها.
وناشدت اللجنة، كنائس العالم والمجتمع الدولي، لحماية الأملاك والمقدسات الإسلامية والمسيحية المهددة بتغيير واقعها التاريخي، والوقوف على قرارات محكمة الاحتلال العنصرية.
وأكدت أن ما يحصل بالقدس وكل فلسطين من سرقة الأملاك الإسلامية والمسيحية، والاعتداء على دور العبادة وانتهاك حرمتها والتنكيل بالمصلين، هو النتيجة الحتمية للصمت العالمي، وهو ما سمح لإسرائيل بالتمادي في تطرفها.
وأشارت إلى ضرورة كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي، ووقف عربدة المستوطنين؛ لتحقيق السلام العادل الذي يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم، وعاصمتهم القدس.
