أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الجمعة، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس.
وقالت "الخارجية" في بيان لها، تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن القرار إثبات جديد على أن منظومة القضاء بإسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ومتورطة بتوفير الحماية القانونية لمصادرة المقدسات بالمدينة المقدسة.
وبينت أن هذا القرار يأتي في إطار حلقة العدوان المتواصلة لتهويد مدينة القدس ومقدساتها، المسيحية والإسلامية.
ودعت "الخارجية" مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، واحترام القرارات الأممية وتنفيذها فورًا.
وطالبت الإدارة الأميركية بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وفي مقدمتها سرعة إعادة فتح القنصلية في القدس، والضغط على الاحتلال لوقف تغوله وتهويده للقدس.
وشددت على ضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.
ورفضت المحكمة الإسرائيلية بالقدس اليوم، استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد استيلاء المنظمة الاستيطانية "عطيرت كوهانيم" على ممتلكات الروم الأرثوذكس بباب الخليل.
