قال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، عصام الدعليس، اليوم الإثنين، إن الحكومة مستعدة لتوفير أراضي لإقامة مشاريع إسكانية للفقراء، يتم من خلالها حل كل إشكالات التعديات على الأراضي الحكومية بغزة.
وردت تصريحات الدعليس بجلسة عقدها المجلس التشريعي، في سياق متابعاته للأحداث التي جرت مؤخرًا في القرية البدوية "قرية أم النصر"، شمال قطاع غزة، خلال قيام الشرطة بمهمة إزالة تعديات على الأراضي الحكومية وما رافق ذلك من مناوشات واشتباكات.
وأوضح الدعليس أن الحكومة شكلت لجنة تضم إلى جانب سلطة الأراضي وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي لدراسة أوضاع المعتدين، وأعدّت كشفا مفصلا بالمتعدين على الأراضي الحكومية وحالاتهم الاقتصادية، وسيتم تقديمه إلى المجلس التشريعي.
وأضاف: "يوجد فرق في التعامل الحكومي بين التعدي القديم والحديث، حيث يتم التعامل مع التعديات التي سبقت القرار الحكومي بتاريخ 15 تشرين أول/ أكتوبر 2010، بطريقة غير التي يتم التعامل بها مع التعديات بعد هذا التاريخ، ولا نزيل القديم إلا اذا كان هناك تطوير أو زيادة عليها".
وأوضح أنه قبل البدء بإزالة أي تعدي تقوم سلطة الأراضي بالاجتماع مع جهات الاخصاص لاطلاعهم على الأمور قبل إزالة التعديات، وتخضع الإزالة لعدة مراحل.
ومن تلك المراحل، بحسب الدعليس، إخطار المتعدي بضرورة وقف البناء، ومن ثم تحويله للنيابة العامة من خلال محضر ضبط، وإصدار قرار بأن يقوم المعتدي بإخلاء التعدي وإزالة التعدي، علمًا أنه يُمنح فرصة للتظلم والحلول الودية شريطة أن يوقف البناء.
وأشار الدعليس إلى أن الحكومة دومًا تقوم عبر منصات سلطة الأراضي الإعلامية بتوضيح القوانين والقرارات التي تجرم التعدي على الأراضي الحكومية استناداً للقانون الصادر عن المجلس التشريعي عام 2017 بهذا الخصوص.
وبين رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أنه جرى تقديم مقترحات لتطوير العشوائيات وأن الحكومة منحت تخفيضات للمتعدين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم تصل إلى 75%، لكن لا يوجد استجابة من بعض المعتدين.
وأضاف أنها اقترحت أيضا تقديم شقق سكنية في الجمعيات والمشاريع الاسكانية مع تخفيض الأسعار لنسب كبيرة وتقسيط في الدفع يصل لعشر سنوات.
وبشأن جهود الحكومة بعد ما جرى في قرية أم النصر، أفاد أنها "عقدت اجتماعا طارئا لدراسة تداعيات الحدث، وقررت مراجعة إجراءات إزالة التعديات ومحاسبة المُتجاوزين للقانون، مع التأكيد على ضرورة احترام الأراضي الحكومية، وتعويض المتعدين من الفقراء بشقق في المشاريع الاسكانية".
وتابع أنه جرى دراسة مقترح تسريع الإجراءات القانونية من اجل الحد من التعديات، وتشكيل قوة شرطية تتبع سلطة الأراضي، وضرورة رفع التنسيق مع الشرطة والبلديات وجهات الاختصاص.
