اتهم تقرير للأمم المتحدة حرس الحدود اليوناني، أنّهم أبعدوا خلال العامين الماضيين خلافاً للقانون آلافاً من طالبي اللجوء.
وقال مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين فيليبي غونزاليس موراليس بعد نشره التقرير في وقت سابق، إنّ عمليات الإبعاد القسري على الحدود البرية والبحرية في اليونان، أصبحت سياسة عامة بحكم الأمر الواقع.
وذكر التقرير الذي سيُقدّم رسمياً في 23 يونيو/حزيران الجاري، أنّ "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سجّلت 540 حادثة منفصلة خلال عامي 2020 و2021، منها 40 حادثة شملت 17 ألف شخص أُعيدوا بالقوة بشكل غير رسمي إلى تركيا.
وخلص إلى أنّ عمليات الإبعاد القسري لا تزال هي السياسة العامة الفعلية في عدد من الدول، وتواصل إعاقة التمتع بحقوق المهاجرين الذين يعبرون الحدود الدولية.
وتُنكر اليونان بشكل متكرر ضلوع قواتها الحدودية في عمليات إبعاد قسري غير قانونية، على الرغم من المزاعم بعكس ذلك من قبل جماعات حقوقية وطالبي اللجوء.
وبالإضافة إلى حرس الحدود اليوناني تتهم كذلك الجماعات الحقوقية وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، بإعادة المهاجرين بشكل غير قانوني عند حدود الاتحاد الأوروبي.
