جددت وزير الصحة الفلسطينية، مي كيلة، اليوم الأربعاء، موقف الحكومة ووزارة الصحة الرافض لإنشاء مستشفى ميداني قرب حاجز "بيت حانون- إيرز"، دون التنسيق مع الحكومة.
وشددت كيلة على أن "إنشاء هذا المستشفى يندرج ضمن صفقة القرن، ومخطط فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".
وصرّحت "لو كان هدف إنشاء المستشفى إنسانيًا فإن الأولى دعم وتطوير المستشفيات القائمة في قطاع غزة. هذا المشروع يرتدي ثوب الإنسانية ويخفي جانبًا سياسيًا خطيرًا".
تصريحات وزيرة الصحة، جاءت اليوم، خلال اطلاعها جيمي ماكغولدريك؛ نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في فلسطين على الأوضاع الصحية
وطالبت، ماكغولدريك بإيصال رسالة إلى جميع المعنيين أن "الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة لا تربطها أي علاقة بالمستشفى".
وأكدت ضرورة أن يكون للمؤسسات الدولية موقف واضح ورافض لهذا المشروع "الذي يهدف إلى فصل الضفة عن قطاع غزة بذريعة خدمة المرضى".
وقالت الكيلة خلال اللقاء الذي عقد في مكتبها برام الله، إن الوزارة ترسل بشكل منتظم شحنات أدوية إلى مستودعاتها في قطاع غزة.
ونوهت إلى أن "الأدوية بشكل عام يتم شراؤها من خلال عطاء مركزي اعتمادًا على احتياجات المراكز الصحية في غزة والضفة".
وأضافت: "أي صنف دوائي ينقص في مراكز الوزارة بقطاع غزة يكون غير متوفر أصلًا في الضفة الغربية".
وأشارت إلى أن الوزارة "لا تمتلك أي تحكم أو إشراف على كيفية توزيع الأدوية المرسلة لقطاع غزة بعد وصولها إلى هناك".
واتفقت الوزيرة كيلة وماكغولدريك على ضرورة تفعيل آليات الرقابة على الأدوية التي تدخل إلى قطاع غزة بالتنسيق مع وزارة الصحة، لضمان وصولها بالشكل الأمثل للمراكز ومن ثم المرضى الذين يحتاجونها.
