قال حزب الشعب الفلسطيني، إن إصدار المرسوم الرئاسي الذي تحدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات الفلسطينية، "خطوة مهمة".
وبيّن حزب الشعب في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن "هذه الخطوة تتطلب تحصينا سياسيا وقانونيا كون الانتخابات معركة وطنية وديمقراطية".
وطالب بإدخال تعديلات واضحة على قانون الانتخابات بما يتعلق بالقدس، وبإزالة أي التباسات قانونية وسياسية فيما يخص انتخابات رئيس دولة فلسطين.
وأكد على ضرورة اجتماع الأمناء العامون والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، للاتفاق حول كافة القضايا التي تضمن إجراء الانتخابات وتحويلها إلى معركة سياسية مع الاحتلال.
وشدد على أن الأفق السياسي للانتخابات هو إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ودعا حزب الشعب، القوى كافة لبذل كل الجهود المخلصة لضمان نجاح هذه العملية الديمقراطية دون عقبات.
ومساء أمس الجمعة ، أصدر الرئيس، مرسومًا يقضي بإجراء الانتخابات على 3 مراحل: التشريعية في 22 أيار/ مايو المقبل، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري.
