نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، إضرابا عن العمل في القطاع العام؛ ردا على رفض الحكومة لمطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين.
ودعا "الاتحاد" في بيان له، إلى وقف العمل في كامل أنحاء البلاد، في نحو 160 مؤسسة تتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغل حوالي ثلاثة ملايين موظف.
وأوضح، أن إضراب العمال هو من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 أيار/مايو.
والتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات.
كما توقفت حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعد فيه تونس لموسم سياحي.
وردا على إصرار "الاتحاد" على المضي قدما بالإضراب، قال المتحدث باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي ، إنه سيتمّ تسخير عدد من الموظفين من أجل تأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.
وأمام استمرار ارتفاع التضخم في البلاد، طالب "الاتحاد" الحكومة بمواصلة المفاوضات حول زيادة رواتب العمّال والموظفين "لتعديل القدرة الشرائية"، كما يطالب بمنح هؤلاء مستحقات أقرت منذ لعام 2021.
ويمثل "اتحاد الشغل" طرفا فاعلا ومهما جدا في الحياة السياسية في البلاد منذ تأسيسه في 1946، وحصل هذا التجمع النقابي على جائزة نوبل للسلام للعام 2015 مكافأة له على دوره في حل أزمة سياسية حادة مرت بها تونس، مهد ما سمي بثورات "الربيع العربي" في 2011.
